آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ هیأت وزیران درخصوص "آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی" طی نامه شماره ۱۳۵۵۹۳ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل

مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی استحقاقی ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز نماید

مطابق ماده (2) آیین‌نامه مرخصی‌ها -مصوب سال 1346- که در حال حاضر نیز معتبر است، مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی استحقاقی ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز نماید (دادنامه شماره 501 مورخ 30/7/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده :9601870

شماره دادنامه: 9809970906010501

تاریخ: 30/7/98

* شاکی :آقای وریا فرحناکی

*طرف شکایت :سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره 1605452–11؍10؍1396 سازمان برنامه و بودجه کشور

* متن مقرره مورد شکایت:

جناب آقای حاجی محمدی رئیس محترم امور پایش ، ارزیابی و اطلاعات مدیریت 

با سلام و احترام : به پیوست لیست غیبت های روزانه و ساعتی از تاریخ 1؍11؍95 لغایت 30؍9؍96 جهت ابلاغ به کارکنان آن واحد ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید کلیه کارکنان نسبت به ثبت مرخصی یا ماموریت ساعتی و روزانه خود حداکثر تا تاریخ 20؍10؍96 اقدام نموده و تایید مقام مجاز نیز در سیستم انجام شود. بدیهی است پس از انقضای تاریخ مذکور این امور وفق مقررات قانونی اقدام مقتضی (کسر از حقوق بابت ایام غیبت ) را به عمل خواهد آورد . ضمناً به استناد ماده 2 آیین نامه مرخصی ها، حداکثر مدت مرخصی کمتر از یک روز (ساعتی) در یک سال، 96 ساعت است و مازاد بر آن غیبت تلقی شده از حقوق کسر خواهد شد و امکان کسر از مانده مرخصی روزانه وجود ندارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی، تقاضای ابطال ذیل بخشنامه فوق الذکر را در خصوص سقف 96 ساعت برای مرخصی ساعتی در سال نموده و در تبیین خواسته خود عنوان داشته در سال های گذشته مرخصی ساعتی سقف معینی نداشته یا حداقل 300 ساعت در سال بوده است. صدور بخشنامه با گذشت بیش از 10 ماه از سال امکان استفاده کارمندان را سلب کرده و نوعی قبح عقاب بلا بیان و خلاف شرع محسوب می شود. بخشنامه همچنین با مفاد ماده 4 قانون مدنی به جهت عطف به ماسبق شدن مغایرت دارد. 

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 93430 مورخ 31؍2؍1397 به طور خلاصه توضیح داده است:اولاً به استناد ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است. همچنین به استناد ماده 84 قانون مذکور، کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی 30 روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند.ثانیاً به استناد آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت، موضوع تصویب نامه شماره 81450 مورخ 27؍11؍1365 هیأت وزیران و آیین‌نامه مرخصی‌ها، موضوع مواد 47 ، 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 22؍7؍1346 هیأت وزیران، چنانچه میزان استفاده کارمندان از هر یک از موارد فوق بیش از اجازه قانونی باشد غیبت تلقی شده و اداره کارگزینی دستگاه موظف به کسر از حقوق می‌باشد. ثالثاً شاکی کارمند سازمان اداری و استخدامی نیست و در دعوا ذینفع محسوب نمی شود.

* لازم به توضیح است طی استعلام صورت گرفته از شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت ، شورای مذکور طی نامه شماره 7846؍102؍97 مورخ 18؍9؍97 اعلام داشته است بخشنامه مذکور خلاف شرع دانسته نشد .

* پرونده در جلسه مورخ 21؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه مواد 47 الی 49 قانون استخدام کشوری به حق مرخصی کارمندان پرداخته است و ماده 50 قانون مذکور مقرر داشـته ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد 47 تا 49 قانون استخدام کشوری به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود و هیأت وزیران در سال 1346 اقدام به تصویب آیین نامه مرخصی ها نموده است که به موجب ماده 2 آن مقرر شده مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و تبصره های آن نیز به حق مرخصی کاری کارمندان دستگاه های اجرایی اشاره شده است و در این راستا هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 77683؍44770 مورخ 8؍4؍89 آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساند که در ماده 1 آن اعلام گردیده آیین‌نامه مرخصی موضوع مواد 47 تا 49 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1346 با لحاظ شرایطی تنفیذ می شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق در حال حاضر مستند قانونی در این خصوص ، مفاد آیین نامه سال 1346 هیأت وزیران همراه با برخی اصلاحات می باشد که برابر ماده 2 آن که تغییر نیافته است مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی استحقاقی ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز نماید. با درنظر گرفتن اینکه هر روز کاری 8 ساعت باشد ، میزان 96 ساعت معادل با 12 روز کاری است ، لذا از این حیث حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت منطبق با ماده 2 آیین نامه مرخصی ها می باشد و با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان از لحاظ شرعی مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است و از لحاظ قانونی نیز بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

تعهدات و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران تا آذر ماه 99 (به همراه متن کامل قرارداد)

تعهدات و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران تا آذر ماه 1399

به گزارش شناسنامه قانون، بر اساس قرارداد جدید بنیاد شهید و اموور ایثارگران با "بیمه دی"، تعداد بیمه‌شدگان پایه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است. بیمه‌شدگان شامل تمام جانبازان و آزادگان به همراه خانواده قانونی تحت تکفل آنان، والدین شهید، همسران و فرزندان شهداست که اسامی آن‌ها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرکت بیمه‌گر ارائه می‌شود.

گفتنی است، موضوع این بیمه نیز جبران هزینه‌های پزشکی و اعمال جراحی ناشی از بیماری و حوادث مشمول بیمه مازاد بر بیمه خدمات درمانی پایه است.

قابل ذکر است بر اساس قوانین مرتبط، ایثارگران شاغل دستگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی دستگاه مربوط بهره‌مند شوند که در این صورت دستگاه مربوط باید اسامی این افراد را جهت حذف از سیستم بیمه‌ای بنیاد اعلام کند.

مراکز درمانی طرف قرارداد جهت ایثارگران (مشاهده)

متن قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران (مشاهده)

عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده :9800502

*تاریخ رأی: چهارشنبه 6 آذر 1398

*شماره دادنامه: 9809970906010571

*شاکی: آقای محمد دانائیان و سایرین 

*طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 6 بخشنامه شماره 53355 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری واستخدامی کشور

*شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 10؍7؍1397 به منظور ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی در مورد مسائل کارکنان قراردادی ضوابطی را مصوب نموده است که طی بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍ 97 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است . شکات به بند 6 مصوبه مذکور اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده است.

*متن مقرره مورد شکایت : اضافه کار پرداختی به نیروهای انجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.

*خلاصه دلیل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :کارمندان قرارداد کار معین از حداقل حقوق برخوردارند و در حالی که بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی تصریح دارد به اینکه حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تامین اجتماعی) پرداخت می گردد ، لیکن مقرره مورد شکایت بدون درنظر گرفتن اینکه در سال های گذشته از اضافه کار آنها کسور کسر شده است و آنها باید بتوانند از مزایای آن در بازنشستگی استفاده کنند ، موجب تضییع حقوق آنها شده است.

*دفاعیه سازمان طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی در پاسخ اعلام داشته است ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 با توجه به ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته سازمان اداری و استخدامی کشور می تواند ضوابطی را برای امور نیروهای قرارداد کار معین تعیین نماید. نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاههای اجرایی از نظر حقوق و مزایا و ... تابع قرارداد منعقده و در چارچوب دستور العمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965؍90؍500 مورخ 13؍11؍90 این سازمان می باشند. فلذا چون در بخشنامه مذکور کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار پیش بینی نشده است ، لذا اجابت خواسته نامبرده امکان پذیر نمی باشد. از طرفی برابر مقررات مورد عمل، از مبلغ اضافه کار کارکنان رسمی و پیمانی کسور بازنشستگی کسر نمی شود ، لذا به منظور حفظ تعادل و ایجاد رویه واحد و یکسان برای تمامی کارمندان (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) کسر کسور از مبالغ اضافه کار نیروهای قرارداد انجام کار معین( مشخص) مجوزی ندارد .همچنین نظر به اینکه «کسر کسور» از هر گونه اقلام پرداختی منوط به ماهیت «مستمر و دائمی بودن» آن بوده و انجام این امر برای وظایف و امور موقتی  قابل پذیرش نمی باشد و از سویی  مبلغ اضافه کار صرفاً در شرایط خاص و مواردی که دستگاه اجرایی با حجم بالای کار مواجه شود قابل پرداخت است و این شرایط موقتی بوده و تداوم ندارد ، لذا کسر کسور از مبلغ اضافه کار کارمندان به طور اعم و از کارکنان انجام کار معین منطقی و صحیح بنظر نمی رسد.

 *پرونده در جلسه مورخ 27؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه،

اولاً کارکنان انجام کار معین مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و در ماده 106 قانون فوق الذکر که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی را در مورد مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است، اضافه کار جزء اقلام کسور بازنشستگی نمی باشد.

ثانیاً در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه از اضافه کار آنها قبلاً کسور بازنشستگی کسر شده است ، همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مذکور تصریح گردیده کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.

ثالثاً همانگونه که در دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است پرداختی به نیروهای قرارداد کار معین بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است،

بنابراین سازمان مذکور می تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند. بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

در اعاده به خدمت جانبازان، پاداش سنوات پرداختی مدت اشتغال قبلی قابل استرداد نبوده

در اعاده به خدمت جانبازان، پاداش سنوات پرداختی مدت اشتغال قبلی قابل استرداد نبوده و صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند (دادنامه شماره 10350 مورخ 10/7/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده: هـ ع- 9703674

شماره دادنامه: 9809970906010350

تاریخ: 10/7/1398

شاکی: آقای ارسلان سان احمدی

طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی توانیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19/11 مورخ 7/1/1395 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر

*متن مقرره مورد شکایت:

1-6- پاداش سنوات پرداختی جانبازانی که بر اساس ظرفیت‌های قانونی و رأی کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بازگشت به کار می‌شوند به آنان (استحقاقی- تشویقی) قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال مجدد صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- شاکی اظهار داشته که جانباز می‌باشد و پس از خروج از خدمت به استناد ماده 40 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مجدداً شروع به خدمت نموده است و با تصویب بخشنامه مورد اعتراض اسرتداد پاداش سنوات دریافتی در زمان خروج از خدمت، منع شده است.

2- به موجب مواد فوق‌الذکر، جانبازانی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه قبلی، قطع شده باشد، صرفاً برای یک‌بار می‌توانند مجدداً اعاده به خدمت شوند و با توجه به لفظ «مکلفند» در ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان که قاعده آمره می‌باشد برای تمامی دستگاه‌ها، لازم‌الاجرا است.

3- نامه شماره 8636 مدیر کل بنیاد شهید استان کردستان و نامه شماره 351/41 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مؤید این امر است. 4- با استعلام مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از امور ایثارگران وزارت نیرو، اعلام شده که اعاده به خدمت مجدد جانبازان با پرداخت پاداش سنوات خدمتی سابق بوده و دستگاه متبوع، مکلف به استرداد و اخذ آن می‌باشد.

4- رأی شماره 290 مورخ 23/5/1391 هیأت عمومی استرداد وجوه پاداش خدمت در زمان اعاده به کار مجدد جانباز را مجاز دانسته است.

6- بخشنامه مورد شکایت مغایر مواد 3-4 و 17 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مواد 2 و 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت توانیر به موجب لایحه شماره 119/70101/98 مورخ 8/2/1398 به طور خلاصه پاسخ داده است: 1- بر اساس ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های مربوطه مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند، صرفاً برای 1 بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

2- مطابق بند (چ) ماده 87 و همچنین تبصره آن، در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مرتبط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد. 

3- بند 1-6 بخشنامه معترض عنه مقرر داشته که پاداش سنوات پرداختی به آنان قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال به کار مجدد، صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند.

4- با عنایت به دادنامه شماره 1379 مورخ 6/6/1397 هیئت عمومی، عبارت قطع همکاری در متن ماده (60) قانون جامع اعم است از بازنشستگی، بازخریدی و استعفا. لذا با وحدت ملاک از صراحت بند (چ) ماده (87) قانون برنامه ششم مراتب به حالتی که قطع همکاری جانباز در اثر بازخرید و استعفا باشد، قابل تسری خواهد بود و پاداش دریافتی ناشی از قطع همکاری قابل استرداد نمی‌باشد.

5- بند 6 نامه شماره 15984/3/53011 مورخ 21/6/96 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید، مؤید این امر است.

* پرونده در جلسه مورخ 31/6/1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان صرفاً راجع به شرایط اعاده به خدمت اشخاص ذینفع تعیین تکلیف نموده است و در خصوص استرداد پاداش پایان خدمت اشخاص اعاده به خدمت شده حکمی ندارد، ثانیاً در تبصره بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان مقرر شده است: «در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»، ثالثاً در دادنامه شماره 290- 23/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منوط نمودن اعاده به خدمت توسط دستگاه محل خدمت به اعاده پاداش را مغایر قانون ندانسته بود و نه تکلیف به دریافت آن را که دو موضوع متفاوت است، که این امر نیز با حکم بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم در حال حاضر منتفی شده است، فلذا با توجه به مراتب مذکور، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیأت تخصصی استخدامی

مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می‌باشد (

مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می‌باشد (دادنامه شماره 643 مورخ 30/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده :هـ ع؍ 9801526

شماره دادنامه: 9809970906010643

تاریخ: 30/9/98                 

* شاکی :خانم سمانه کریمیان

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه‌ی شماره 577504 مورخ 19؍10؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلامی با موضوع امکان اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان جانباز 25درصد از سوی وزارت کشور نامه مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده است.

*متن مقرره مورد شکایت:

با توجه به دادنامه شماره 1268-1267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (9) آیین نامه سامان دهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر ، موضوع تصویب نامه شماره 262756؍41459 مورخ 27؍12؍1388 هیأت وزیران ، مجوزی جهت اعطای مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز (25%) و بالاتر وجود ندارد.

در حال حاضر ، جهت احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده در حین خدمت ، فرزندان جانباز(25%) و بالاتر نیز همانند سایر کارمندان تابع مفاد بخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است درحالی‌که استخدام و آثار و مزایای مدرک فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر، تابع قانون خاص، یعنی آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان مصوب 1؍11؍1385 و آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان مصوب 26؍12؍1388 هیئت وزیران می‌باشد ، بخشنامه‌ی مورد شکایت کاملاً برخلاف منطوقبند (3) بخشنامه‌ی شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 است که مختصّ احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمتشان می‌باشد و ایثارگران را تابع قوانین و مقررات خاص خویش قلمداد کرده است. از سوی دیگر نامه مورد شکایت مغایر با ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد 61 تا 66 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین، به موجب لایحه‌ی شماره 317989 مورخ 12؍6؍1398 به‌طور خلاصه اعلام داشته : اولاً با توجه به دادنامه‌ی شماره1267 - 1268مورخ 2؍5؍1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال ماده (9) آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر،اعطای مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان (25%) و بالاتر به هر نحو مجوز ندارد.ثانیاً براساس بند (3) بخشنامه‌ی شماره170061مورخ 24؍12؍1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی، ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاصّ خود می‌باشند، لذا اعمال مدارک تحصیلی کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند، در صورت پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه‌ی موضوع بخشنامه‌ی مذکور نخواهند بود اما جهت پذیرش مدارک تحصیلی آن دسته از ایثارگرانی که طبق قانون مربوطه مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی جهت ادامه تحصیل نمی‌باشند همانند سایر کارمندان، تابع مفادّ بندهای (1 و 2) بخشنامه‌ی یادشده هستند.ثالثاً در بند (2) بخشنامه‌ی شماره170061مورخ 24؍12؍1393 به انطباق رشته یا مقطع مدرک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت،با شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمندان اشاره شده است و وجود بند (3) بخشنامه‌ی مذکور، به لحاظ تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه می‌باشد که ایثارگران را از رعایت شرط تحصیلی معاف نموده است درحالی‌که تبصره‌ی یادشده فاقد اعتبار می‌باشد.

* پرونده در جلسه مورخ 18؍9؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با رأی قریب به اتفاق مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً ماده 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب سال 1388 هیأت وزیران مبنی بر حاکم بودن مقررات ماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان جانبازان به موجب دادنامه شماره 1268-1267 مورخ 2؍5؍1397 هیأت عمومی ابطال شده است و بخش اول نامه مورد شکایت غیر از تاکید و اشاره به دادنامه مذکور مضمون دیگری ندارد ، ثانیاً در خصوص آثار استخدامی مدارک اخذ شده حین خدمت کارمندان دولت در حال حاضربخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 حاکم است که به موجب دادنامه شماره 372-369 مورخ 27؍4؍1396 هیأت عمومی بخشنامه مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشده است ، نتیجتاً مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می باشد لذا مقرره مورد شکایت در چارچوب مقررات قانونی و به طور صحیح صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. ضمناً چنانچه شاکی مدعی است برخلاف قوانین و مقررات حقی از وی تضییع شده است موضوع قابل شکایت در شعب دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

تصويب نامه دولت به شماره ۱۱۸۵۰۱/ ت ۵۵۷۲۴ ه به تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ در خصوص نظام رتبه بندي معلمان

 هيئت وزيران در جلسه ۳ آذر ۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، نظام رتبه‌بندي معلمان را تصويب كرد.

مطابق اين تصويب‌نامه، رتبه‌بندي به مفهوم فرآيند تعيين رتبه‌هاي پنج‌گانه معلمان براساس سنجش نظام‌مند صلاحيت‌ها و عملكرد آنان اطلاق مي شود.

مشمولان طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان، شامل آموزگار، دبير، هنرآموز،  مربي امور تربيتي، مشاور واحد آموزشي، مراقب سلامت، مدير و معاون واحدهاي آموزشي و تربيتي هستند.

بر اساس نظام رتبه‌بندي، سنجش صلاحيت معلمان طبق شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي انجام مي شود. شايستگي‌هاي عمومي شامل شرايط عمومي استخدام براساس مقررات استخدامي مورد عمل، شايستگي‌هاي تخصصي شامل رشته، مدرك تحصيلي، دانش موضوعي مرتبط با محتواي تخصصي دروس آموزشي و امور تربيتي، روش ها و فنون تدريس و هدايت و نظارت آن و شايستگي‌هاي حرفه‌اي شامل اخلاق حرفه‌اي، توانايي ها و مهارت هاي آموزشي، پرورشي و پژوهشي (كاربردي و مسئله محور) بر اساس آزمون هاي الكترونيكي مي شود.

مشمولان در صورت كسب صلاحيت‌ها و داشتن شرايط مربوط، مي‌توانند به رتبه بالاتر ارتقا يابند و از مزاياي جدول افزايش امتيازات موضوع اين تصويب‌نامه برخوردار شوند.

هم‌چنين، به منظور ايجاد انگيزه براي معلماني كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرين طبقه و رتبه شغلي را اخذ نموده يا مي نمايند، به ازاي هر سال سابقه تجربي كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب‌نامه كسب مي كنند مشروط بر اينكه امتياز ارزيابي عملكرد سالانه آنان نيز كمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدايي و متوسطه به ترتيب از افزايش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتياز ضربدر ضريب ريالي سالانه برخوردار مي شوند.

افزون بر اين، به منظور نظارت بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه و شناخت مزايا، موانع و مشكلات مربوط، كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود تا ظرف يك سال، بررسي ها و اقدامات لازم را انجام دهد و راهكارهاي پيشنهادي را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از طريق وزارت آموزش و پرورش به هيئت وزيران ارائه نمايد.

 تصويب نامه دولت به شماره ۱۱۸۵۰۱/ ت ۵۵۷۲۴ ه به تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ در خصوص نظام رتبه بندي معلمان

بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره ۵۰۴۹۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۹

 بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره ۵۰۴۹۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۹

بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برای كليه نيروهاي مسلح

بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از مکاتبات غیرضرور و تسهیل در ارایه خدمات به رزمندگان دفاع مقدس، به پیوست تصویر «کارت ایثار رزمندگان» صادره از سوی ستادکل نیروهای مسلح ارسال میگردد. شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به شرکت ها، موسسات، واحدهای تابعه و وابسته، ترتیبی اتخاذ گردد تا کارت شناسایی مذکور در ارائه خدمات و تسهیلات به رزمندگان معزز به عنوان مدرک شناسایی معتبر ملاک عمل قرار گرفته و از مکاتبات و استعلامهای غیر ضرور برای دریافت اطلاعات خودداری به عمل آید.

جمشید انصاری

 بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برا كليه نيروهاي مسلح به شماره ۵۲۳۹۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷

 كارت ايثار رزمندگان

بخشنامه در خصوص نحوه بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری

در راستای نیل به اهداف مقرر در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین بمنظور ایجاد ظرفیت الزم برای اجرای تدابیر دولت تدبیر و امید مبنی بر بهره گیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره 1351824 مورخ 30/05/1396 شورای عالی اداری، براساس بند (الف) ماده (103 )قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح میدارد »دستگاه اجرایی میتواند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال بازنشسته نماید« مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیار حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره 383689 مورخ 14/07/1398 این سازمان، شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد.

همچنین شایسته است کلیه دستگاههای اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمندان دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوق های بازنشستگی برابر مقررات مربوط اعمال نمایند.

جمشید انصاری

 بخشنامه در خصوص نحوه بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي به شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۵

بخشنامه شماره ۵۵۵۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ در خصوص ابطال بندهاي۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲

بخشنامه توضیح در خصوص تفسیر حقوق ثابت در قانون تخلفات اداری با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 بخشنامه شماره ۵۵۵۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ در خصوص ابطال بندهاي۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲

بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره ۵۵۵۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 20/08/1398 به استناد بند "4 "ردیف "ب" ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری با اضافه نمودن تبصره زیر در ذیل بند "4 "ردیف "الف"بخشنامه شماره 55588/200 ممورخ 27/10/1389 (موضوع نحوه ارتقاء کارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل) موافقت نمود.

تبصره - ارتقاء طبقه (طبقه ورودی و حداکثر ارتقاء طبقه) آن دسته از کارمندانی که به موجب ضوابط قبلی از جمله آزمونهای تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغل کاردانی و کارشناسی انتصاب یافته اند صرفاً بر اساس مدرک تحصیلی آنان صورت میگیرد. مراتب جهت اجرا ابلاغ میگردد.

جمشید انصاری

 بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره ۵۵۵۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰