مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی استحقاقی ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز نماید

مطابق ماده (2) آیین‌نامه مرخصی‌ها -مصوب سال 1346- که در حال حاضر نیز معتبر است، مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی استحقاقی ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز نماید (دادنامه شماره 501 مورخ 30/7/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده :9601870

شماره دادنامه: 9809970906010501

تاریخ: 30/7/98

* شاکی :آقای وریا فرحناکی

*طرف شکایت :سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره 1605452–11؍10؍1396 سازمان برنامه و بودجه کشور

* متن مقرره مورد شکایت:

جناب آقای حاجی محمدی رئیس محترم امور پایش ، ارزیابی و اطلاعات مدیریت 

با سلام و احترام : به پیوست لیست غیبت های روزانه و ساعتی از تاریخ 1؍11؍95 لغایت 30؍9؍96 جهت ابلاغ به کارکنان آن واحد ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید کلیه کارکنان نسبت به ثبت مرخصی یا ماموریت ساعتی و روزانه خود حداکثر تا تاریخ 20؍10؍96 اقدام نموده و تایید مقام مجاز نیز در سیستم انجام شود. بدیهی است پس از انقضای تاریخ مذکور این امور وفق مقررات قانونی اقدام مقتضی (کسر از حقوق بابت ایام غیبت ) را به عمل خواهد آورد . ضمناً به استناد ماده 2 آیین نامه مرخصی ها، حداکثر مدت مرخصی کمتر از یک روز (ساعتی) در یک سال، 96 ساعت است و مازاد بر آن غیبت تلقی شده از حقوق کسر خواهد شد و امکان کسر از مانده مرخصی روزانه وجود ندارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی، تقاضای ابطال ذیل بخشنامه فوق الذکر را در خصوص سقف 96 ساعت برای مرخصی ساعتی در سال نموده و در تبیین خواسته خود عنوان داشته در سال های گذشته مرخصی ساعتی سقف معینی نداشته یا حداقل 300 ساعت در سال بوده است. صدور بخشنامه با گذشت بیش از 10 ماه از سال امکان استفاده کارمندان را سلب کرده و نوعی قبح عقاب بلا بیان و خلاف شرع محسوب می شود. بخشنامه همچنین با مفاد ماده 4 قانون مدنی به جهت عطف به ماسبق شدن مغایرت دارد. 

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 93430 مورخ 31؍2؍1397 به طور خلاصه توضیح داده است:اولاً به استناد ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است. همچنین به استناد ماده 84 قانون مذکور، کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی 30 روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند.ثانیاً به استناد آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت، موضوع تصویب نامه شماره 81450 مورخ 27؍11؍1365 هیأت وزیران و آیین‌نامه مرخصی‌ها، موضوع مواد 47 ، 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 22؍7؍1346 هیأت وزیران، چنانچه میزان استفاده کارمندان از هر یک از موارد فوق بیش از اجازه قانونی باشد غیبت تلقی شده و اداره کارگزینی دستگاه موظف به کسر از حقوق می‌باشد. ثالثاً شاکی کارمند سازمان اداری و استخدامی نیست و در دعوا ذینفع محسوب نمی شود.

* لازم به توضیح است طی استعلام صورت گرفته از شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت ، شورای مذکور طی نامه شماره 7846؍102؍97 مورخ 18؍9؍97 اعلام داشته است بخشنامه مذکور خلاف شرع دانسته نشد .

* پرونده در جلسه مورخ 21؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه مواد 47 الی 49 قانون استخدام کشوری به حق مرخصی کارمندان پرداخته است و ماده 50 قانون مذکور مقرر داشـته ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد 47 تا 49 قانون استخدام کشوری به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود و هیأت وزیران در سال 1346 اقدام به تصویب آیین نامه مرخصی ها نموده است که به موجب ماده 2 آن مقرر شده مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و تبصره های آن نیز به حق مرخصی کاری کارمندان دستگاه های اجرایی اشاره شده است و در این راستا هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 77683؍44770 مورخ 8؍4؍89 آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساند که در ماده 1 آن اعلام گردیده آیین‌نامه مرخصی موضوع مواد 47 تا 49 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1346 با لحاظ شرایطی تنفیذ می شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق در حال حاضر مستند قانونی در این خصوص ، مفاد آیین نامه سال 1346 هیأت وزیران همراه با برخی اصلاحات می باشد که برابر ماده 2 آن که تغییر نیافته است مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی استحقاقی ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز نماید. با درنظر گرفتن اینکه هر روز کاری 8 ساعت باشد ، میزان 96 ساعت معادل با 12 روز کاری است ، لذا از این حیث حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت منطبق با ماده 2 آیین نامه مرخصی ها می باشد و با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان از لحاظ شرعی مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است و از لحاظ قانونی نیز بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

تعهدات و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران تا آذر ماه 99 (به همراه متن کامل قرارداد)

تعهدات و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران تا آذر ماه 1399

به گزارش شناسنامه قانون، بر اساس قرارداد جدید بنیاد شهید و اموور ایثارگران با "بیمه دی"، تعداد بیمه‌شدگان پایه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است. بیمه‌شدگان شامل تمام جانبازان و آزادگان به همراه خانواده قانونی تحت تکفل آنان، والدین شهید، همسران و فرزندان شهداست که اسامی آن‌ها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرکت بیمه‌گر ارائه می‌شود.

گفتنی است، موضوع این بیمه نیز جبران هزینه‌های پزشکی و اعمال جراحی ناشی از بیماری و حوادث مشمول بیمه مازاد بر بیمه خدمات درمانی پایه است.

قابل ذکر است بر اساس قوانین مرتبط، ایثارگران شاغل دستگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی دستگاه مربوط بهره‌مند شوند که در این صورت دستگاه مربوط باید اسامی این افراد را جهت حذف از سیستم بیمه‌ای بنیاد اعلام کند.

مراکز درمانی طرف قرارداد جهت ایثارگران (مشاهده)

متن قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران (مشاهده)

عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده :9800502

*تاریخ رأی: چهارشنبه 6 آذر 1398

*شماره دادنامه: 9809970906010571

*شاکی: آقای محمد دانائیان و سایرین 

*طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 6 بخشنامه شماره 53355 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری واستخدامی کشور

*شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 10؍7؍1397 به منظور ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی در مورد مسائل کارکنان قراردادی ضوابطی را مصوب نموده است که طی بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍ 97 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است . شکات به بند 6 مصوبه مذکور اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده است.

*متن مقرره مورد شکایت : اضافه کار پرداختی به نیروهای انجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.

*خلاصه دلیل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :کارمندان قرارداد کار معین از حداقل حقوق برخوردارند و در حالی که بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی تصریح دارد به اینکه حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تامین اجتماعی) پرداخت می گردد ، لیکن مقرره مورد شکایت بدون درنظر گرفتن اینکه در سال های گذشته از اضافه کار آنها کسور کسر شده است و آنها باید بتوانند از مزایای آن در بازنشستگی استفاده کنند ، موجب تضییع حقوق آنها شده است.

*دفاعیه سازمان طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی در پاسخ اعلام داشته است ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 با توجه به ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته سازمان اداری و استخدامی کشور می تواند ضوابطی را برای امور نیروهای قرارداد کار معین تعیین نماید. نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاههای اجرایی از نظر حقوق و مزایا و ... تابع قرارداد منعقده و در چارچوب دستور العمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965؍90؍500 مورخ 13؍11؍90 این سازمان می باشند. فلذا چون در بخشنامه مذکور کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار پیش بینی نشده است ، لذا اجابت خواسته نامبرده امکان پذیر نمی باشد. از طرفی برابر مقررات مورد عمل، از مبلغ اضافه کار کارکنان رسمی و پیمانی کسور بازنشستگی کسر نمی شود ، لذا به منظور حفظ تعادل و ایجاد رویه واحد و یکسان برای تمامی کارمندان (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) کسر کسور از مبالغ اضافه کار نیروهای قرارداد انجام کار معین( مشخص) مجوزی ندارد .همچنین نظر به اینکه «کسر کسور» از هر گونه اقلام پرداختی منوط به ماهیت «مستمر و دائمی بودن» آن بوده و انجام این امر برای وظایف و امور موقتی  قابل پذیرش نمی باشد و از سویی  مبلغ اضافه کار صرفاً در شرایط خاص و مواردی که دستگاه اجرایی با حجم بالای کار مواجه شود قابل پرداخت است و این شرایط موقتی بوده و تداوم ندارد ، لذا کسر کسور از مبلغ اضافه کار کارمندان به طور اعم و از کارکنان انجام کار معین منطقی و صحیح بنظر نمی رسد.

 *پرونده در جلسه مورخ 27؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه،

اولاً کارکنان انجام کار معین مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و در ماده 106 قانون فوق الذکر که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی را در مورد مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است، اضافه کار جزء اقلام کسور بازنشستگی نمی باشد.

ثانیاً در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه از اضافه کار آنها قبلاً کسور بازنشستگی کسر شده است ، همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مذکور تصریح گردیده کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.

ثالثاً همانگونه که در دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است پرداختی به نیروهای قرارداد کار معین بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است،

بنابراین سازمان مذکور می تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند. بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

در اعاده به خدمت جانبازان، پاداش سنوات پرداختی مدت اشتغال قبلی قابل استرداد نبوده

در اعاده به خدمت جانبازان، پاداش سنوات پرداختی مدت اشتغال قبلی قابل استرداد نبوده و صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند (دادنامه شماره 10350 مورخ 10/7/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده: هـ ع- 9703674

شماره دادنامه: 9809970906010350

تاریخ: 10/7/1398

شاکی: آقای ارسلان سان احمدی

طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی توانیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19/11 مورخ 7/1/1395 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر

*متن مقرره مورد شکایت:

1-6- پاداش سنوات پرداختی جانبازانی که بر اساس ظرفیت‌های قانونی و رأی کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بازگشت به کار می‌شوند به آنان (استحقاقی- تشویقی) قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال مجدد صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- شاکی اظهار داشته که جانباز می‌باشد و پس از خروج از خدمت به استناد ماده 40 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مجدداً شروع به خدمت نموده است و با تصویب بخشنامه مورد اعتراض اسرتداد پاداش سنوات دریافتی در زمان خروج از خدمت، منع شده است.

2- به موجب مواد فوق‌الذکر، جانبازانی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه قبلی، قطع شده باشد، صرفاً برای یک‌بار می‌توانند مجدداً اعاده به خدمت شوند و با توجه به لفظ «مکلفند» در ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان که قاعده آمره می‌باشد برای تمامی دستگاه‌ها، لازم‌الاجرا است.

3- نامه شماره 8636 مدیر کل بنیاد شهید استان کردستان و نامه شماره 351/41 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مؤید این امر است. 4- با استعلام مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از امور ایثارگران وزارت نیرو، اعلام شده که اعاده به خدمت مجدد جانبازان با پرداخت پاداش سنوات خدمتی سابق بوده و دستگاه متبوع، مکلف به استرداد و اخذ آن می‌باشد.

4- رأی شماره 290 مورخ 23/5/1391 هیأت عمومی استرداد وجوه پاداش خدمت در زمان اعاده به کار مجدد جانباز را مجاز دانسته است.

6- بخشنامه مورد شکایت مغایر مواد 3-4 و 17 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مواد 2 و 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت توانیر به موجب لایحه شماره 119/70101/98 مورخ 8/2/1398 به طور خلاصه پاسخ داده است: 1- بر اساس ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های مربوطه مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند، صرفاً برای 1 بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

2- مطابق بند (چ) ماده 87 و همچنین تبصره آن، در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مرتبط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد. 

3- بند 1-6 بخشنامه معترض عنه مقرر داشته که پاداش سنوات پرداختی به آنان قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال به کار مجدد، صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند.

4- با عنایت به دادنامه شماره 1379 مورخ 6/6/1397 هیئت عمومی، عبارت قطع همکاری در متن ماده (60) قانون جامع اعم است از بازنشستگی، بازخریدی و استعفا. لذا با وحدت ملاک از صراحت بند (چ) ماده (87) قانون برنامه ششم مراتب به حالتی که قطع همکاری جانباز در اثر بازخرید و استعفا باشد، قابل تسری خواهد بود و پاداش دریافتی ناشی از قطع همکاری قابل استرداد نمی‌باشد.

5- بند 6 نامه شماره 15984/3/53011 مورخ 21/6/96 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید، مؤید این امر است.

* پرونده در جلسه مورخ 31/6/1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان صرفاً راجع به شرایط اعاده به خدمت اشخاص ذینفع تعیین تکلیف نموده است و در خصوص استرداد پاداش پایان خدمت اشخاص اعاده به خدمت شده حکمی ندارد، ثانیاً در تبصره بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان مقرر شده است: «در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»، ثالثاً در دادنامه شماره 290- 23/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منوط نمودن اعاده به خدمت توسط دستگاه محل خدمت به اعاده پاداش را مغایر قانون ندانسته بود و نه تکلیف به دریافت آن را که دو موضوع متفاوت است، که این امر نیز با حکم بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم در حال حاضر منتفی شده است، فلذا با توجه به مراتب مذکور، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیأت تخصصی استخدامی

مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می‌باشد (

مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می‌باشد (دادنامه شماره 643 مورخ 30/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده :هـ ع؍ 9801526

شماره دادنامه: 9809970906010643

تاریخ: 30/9/98                 

* شاکی :خانم سمانه کریمیان

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه‌ی شماره 577504 مورخ 19؍10؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلامی با موضوع امکان اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان جانباز 25درصد از سوی وزارت کشور نامه مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده است.

*متن مقرره مورد شکایت:

با توجه به دادنامه شماره 1268-1267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (9) آیین نامه سامان دهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر ، موضوع تصویب نامه شماره 262756؍41459 مورخ 27؍12؍1388 هیأت وزیران ، مجوزی جهت اعطای مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز (25%) و بالاتر وجود ندارد.

در حال حاضر ، جهت احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده در حین خدمت ، فرزندان جانباز(25%) و بالاتر نیز همانند سایر کارمندان تابع مفاد بخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است درحالی‌که استخدام و آثار و مزایای مدرک فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر، تابع قانون خاص، یعنی آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان مصوب 1؍11؍1385 و آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان مصوب 26؍12؍1388 هیئت وزیران می‌باشد ، بخشنامه‌ی مورد شکایت کاملاً برخلاف منطوقبند (3) بخشنامه‌ی شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 است که مختصّ احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمتشان می‌باشد و ایثارگران را تابع قوانین و مقررات خاص خویش قلمداد کرده است. از سوی دیگر نامه مورد شکایت مغایر با ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد 61 تا 66 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین، به موجب لایحه‌ی شماره 317989 مورخ 12؍6؍1398 به‌طور خلاصه اعلام داشته : اولاً با توجه به دادنامه‌ی شماره1267 - 1268مورخ 2؍5؍1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال ماده (9) آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر،اعطای مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان (25%) و بالاتر به هر نحو مجوز ندارد.ثانیاً براساس بند (3) بخشنامه‌ی شماره170061مورخ 24؍12؍1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی، ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاصّ خود می‌باشند، لذا اعمال مدارک تحصیلی کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند، در صورت پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه‌ی موضوع بخشنامه‌ی مذکور نخواهند بود اما جهت پذیرش مدارک تحصیلی آن دسته از ایثارگرانی که طبق قانون مربوطه مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی جهت ادامه تحصیل نمی‌باشند همانند سایر کارمندان، تابع مفادّ بندهای (1 و 2) بخشنامه‌ی یادشده هستند.ثالثاً در بند (2) بخشنامه‌ی شماره170061مورخ 24؍12؍1393 به انطباق رشته یا مقطع مدرک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت،با شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمندان اشاره شده است و وجود بند (3) بخشنامه‌ی مذکور، به لحاظ تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه می‌باشد که ایثارگران را از رعایت شرط تحصیلی معاف نموده است درحالی‌که تبصره‌ی یادشده فاقد اعتبار می‌باشد.

* پرونده در جلسه مورخ 18؍9؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با رأی قریب به اتفاق مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً ماده 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب سال 1388 هیأت وزیران مبنی بر حاکم بودن مقررات ماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان جانبازان به موجب دادنامه شماره 1268-1267 مورخ 2؍5؍1397 هیأت عمومی ابطال شده است و بخش اول نامه مورد شکایت غیر از تاکید و اشاره به دادنامه مذکور مضمون دیگری ندارد ، ثانیاً در خصوص آثار استخدامی مدارک اخذ شده حین خدمت کارمندان دولت در حال حاضربخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 حاکم است که به موجب دادنامه شماره 372-369 مورخ 27؍4؍1396 هیأت عمومی بخشنامه مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشده است ، نتیجتاً مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می باشد لذا مقرره مورد شکایت در چارچوب مقررات قانونی و به طور صحیح صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. ضمناً چنانچه شاکی مدعی است برخلاف قوانین و مقررات حقی از وی تضییع شده است موضوع قابل شکایت در شعب دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

تصويب نامه دولت به شماره ۱۱۸۵۰۱/ ت ۵۵۷۲۴ ه به تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ در خصوص نظام رتبه بندي معلمان

 هيئت وزيران در جلسه ۳ آذر ۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، نظام رتبه‌بندي معلمان را تصويب كرد.

مطابق اين تصويب‌نامه، رتبه‌بندي به مفهوم فرآيند تعيين رتبه‌هاي پنج‌گانه معلمان براساس سنجش نظام‌مند صلاحيت‌ها و عملكرد آنان اطلاق مي شود.

مشمولان طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان، شامل آموزگار، دبير، هنرآموز،  مربي امور تربيتي، مشاور واحد آموزشي، مراقب سلامت، مدير و معاون واحدهاي آموزشي و تربيتي هستند.

بر اساس نظام رتبه‌بندي، سنجش صلاحيت معلمان طبق شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي انجام مي شود. شايستگي‌هاي عمومي شامل شرايط عمومي استخدام براساس مقررات استخدامي مورد عمل، شايستگي‌هاي تخصصي شامل رشته، مدرك تحصيلي، دانش موضوعي مرتبط با محتواي تخصصي دروس آموزشي و امور تربيتي، روش ها و فنون تدريس و هدايت و نظارت آن و شايستگي‌هاي حرفه‌اي شامل اخلاق حرفه‌اي، توانايي ها و مهارت هاي آموزشي، پرورشي و پژوهشي (كاربردي و مسئله محور) بر اساس آزمون هاي الكترونيكي مي شود.

مشمولان در صورت كسب صلاحيت‌ها و داشتن شرايط مربوط، مي‌توانند به رتبه بالاتر ارتقا يابند و از مزاياي جدول افزايش امتيازات موضوع اين تصويب‌نامه برخوردار شوند.

هم‌چنين، به منظور ايجاد انگيزه براي معلماني كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرين طبقه و رتبه شغلي را اخذ نموده يا مي نمايند، به ازاي هر سال سابقه تجربي كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب‌نامه كسب مي كنند مشروط بر اينكه امتياز ارزيابي عملكرد سالانه آنان نيز كمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدايي و متوسطه به ترتيب از افزايش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتياز ضربدر ضريب ريالي سالانه برخوردار مي شوند.

افزون بر اين، به منظور نظارت بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه و شناخت مزايا، موانع و مشكلات مربوط، كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود تا ظرف يك سال، بررسي ها و اقدامات لازم را انجام دهد و راهكارهاي پيشنهادي را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از طريق وزارت آموزش و پرورش به هيئت وزيران ارائه نمايد.

 تصويب نامه دولت به شماره ۱۱۸۵۰۱/ ت ۵۵۷۲۴ ه به تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ در خصوص نظام رتبه بندي معلمان

بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره ۵۰۴۹۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۹

 بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره ۵۰۴۹۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۹

بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برای كليه نيروهاي مسلح

بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از مکاتبات غیرضرور و تسهیل در ارایه خدمات به رزمندگان دفاع مقدس، به پیوست تصویر «کارت ایثار رزمندگان» صادره از سوی ستادکل نیروهای مسلح ارسال میگردد. شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به شرکت ها، موسسات، واحدهای تابعه و وابسته، ترتیبی اتخاذ گردد تا کارت شناسایی مذکور در ارائه خدمات و تسهیلات به رزمندگان معزز به عنوان مدرک شناسایی معتبر ملاک عمل قرار گرفته و از مکاتبات و استعلامهای غیر ضرور برای دریافت اطلاعات خودداری به عمل آید.

جمشید انصاری

 بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برا كليه نيروهاي مسلح به شماره ۵۲۳۹۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷

 كارت ايثار رزمندگان

بخشنامه در خصوص نحوه بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری

در راستای نیل به اهداف مقرر در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین بمنظور ایجاد ظرفیت الزم برای اجرای تدابیر دولت تدبیر و امید مبنی بر بهره گیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره 1351824 مورخ 30/05/1396 شورای عالی اداری، براساس بند (الف) ماده (103 )قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح میدارد »دستگاه اجرایی میتواند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال بازنشسته نماید« مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیار حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره 383689 مورخ 14/07/1398 این سازمان، شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد.

همچنین شایسته است کلیه دستگاههای اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمندان دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوق های بازنشستگی برابر مقررات مربوط اعمال نمایند.

جمشید انصاری

 بخشنامه در خصوص نحوه بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي به شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۵

بخشنامه شماره ۵۵۵۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ در خصوص ابطال بندهاي۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲

بخشنامه توضیح در خصوص تفسیر حقوق ثابت در قانون تخلفات اداری با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 بخشنامه شماره ۵۵۵۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ در خصوص ابطال بندهاي۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲

بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره ۵۵۵۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 20/08/1398 به استناد بند "4 "ردیف "ب" ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری با اضافه نمودن تبصره زیر در ذیل بند "4 "ردیف "الف"بخشنامه شماره 55588/200 ممورخ 27/10/1389 (موضوع نحوه ارتقاء کارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل) موافقت نمود.

تبصره - ارتقاء طبقه (طبقه ورودی و حداکثر ارتقاء طبقه) آن دسته از کارمندانی که به موجب ضوابط قبلی از جمله آزمونهای تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغل کاردانی و کارشناسی انتصاب یافته اند صرفاً بر اساس مدرک تحصیلی آنان صورت میگیرد. مراتب جهت اجرا ابلاغ میگردد.

جمشید انصاری

 بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره ۵۵۵۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰

تاریخ اجرای بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر، زمان لازم‌الاجرا شدن استفساریه مرب

تاریخ اجرای بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر، زمان لازم‌الاجرا شدن استفساریه مربوط است و نه قانون برنامه ششم توسعه (دادنامه شماره 547 مورخ 29/8/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده : هـ ع 98؍2327

شماره دادنامه: 9809970906010547

تاریخ: 29/8/98                 

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند آخر بخشنامه شماره10؍710 مورخ 20؍03؍98 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش

* متن مقرره مورد شکایت :

ادارات کل آموزش و پرورش استان 

تصویر قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 21؍12؍1398 مجلس شورای اسلامی به پیوست ارسال و به آگاهی می رساند : 

در اجرای قانون مذکور ، بهره مندی رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس ، اعم از متوالی و غیر متوالی در فاصله زمانی 31؍06؍1359 لغایت 29؍05؍1367 ، از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بلامانع می باشد. بدیهی است امتیاز مربوطه به عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمی گردد. 

ایثارگرانی که قبلاً طبق قوانین و مقررات مربوط ، از مزایای یک سطح تحصیلی بالاتر استفاده نموده اند ، بهره مندی مجدد آنان به موجب قانون یاد شده به طور مضاعف مجوزی ندارد.

کارکنانی که بر اساس بند (1) بخشنامه شماره 710؍59 مورخ 02؍11؍1391 ، سه چهارم مدت حضور آنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه تلقی شده است نیز در شمول این دستور العمل قرار خواهند گرفت.

تاریخ اجرای این دستور العمل (مورخ 22؍02؍1398) خواهد بود. 

علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :از آنجائیکه بخشنامه مذکورآمره و آثار اجرای آن عام الشمول در حوزه آموزش و پروش می باشد مجلس شورای اسلامی طی استفساریه ای در تاریخ 21؍12؍1397بیان داشت منظور از مزایای اجتماعی مزایای مالی و استخدامی هم می باشد که در تاریخ 28؍01؍1398 به تایید شورای نگهبان رسید و از آنجائیکه بند آخر بخشنامه مارالبیان مقرر کرده است که : "تاریخ اجرای این دستور العمل ( مورخ 22؍02؍1398) خواهد بود" ، که این تاریخ منطبق با حکم ماده 2 قانون مدنی یعنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است می باشد . نظر به اینکه قانون اساسی عنوان می دارد :" شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست ."با توجه به اینکه تفسیر قوانین در معنای ایجاد قانون جدید نمی باشد و صرفاً بیان مراد مقنن از قانون قبلی است که در خصوص آن ابهام یا اجمال وجود داشته ، لذا نمی توان آن را در حکم ایجاد قانونی مستقل محسوب نمود

چرا که در این صورت اصلاح یا ایجاد قانون مد نظر مقنن قرار می گرفت .علاوه بر آن در اصل 73 قانون اساسی نیز بر عبارت : " شرح و تفسیر " تاکید شده است و نه تقنین و وضع قانون . بنابراین تفسیر قانون ، بدون وجود قانون وضع شده قبلی ، بلاموضوع و فاقد امکان تحقق خواهد بود و بر همین مبنا هر گونه تضییق یا توسعه در تفاسیر قوانین از مجلس شورای اسلامی محکوم به ایراد از سوی شورای محترم نگهبان ، به عنوان مثال در مغایرت خود اصل 73 ( در عدم موضوعیت با ماهیت تفسیری ، و ایجاد قانون جدید ) و یا اصل 75 قانون اساسی ( در کنترل آثار مالی تفسیر در چهارچوب قانون وضع شده قبلی ) است .از سوی دیگر همانطور که در قانون اساسی آمده است میان وضع قانون مصرح در اصل 71 و شرح و تفسیر قوانین عادی در اصل 73 تفاوت وجود دارد ، چراکه اگر وضع قانون و شرح و تفسیر آن در یک معنا جعل شده بود ، نمی بایست احکام جداگانه داشته یاشد . در نتیجه تفسیر قانون متفاوت از وضع قانون می باشد هر چند هر دو ، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و در فرآیند تصویب آن مسیر نسبتاً مشابهی را طی می کنند اما ترتیبات لازم الاجرایی آن الزاماً یک شکل نمی باشد زیرا آنچه که در ماده 2 قانون مدنی آمده است بنا به منطوق ماده ، ترتیبات نشر و مواعد زمانی لازم الاجرای قوانین است و نه سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی مانند شرح وتفسیر قوانین عادی و انتشار تفاسیر قوانین عادی در روزنامه رسمی منبعث از ماده 2 قانون مدنی نمی باشد بلکه ترتیبات رویه ای مجلس شورای اسلامی در اطلاع رسانی عمومی مصوبات و تصمیمات آن است.

همچنین شاکی با اشاره به نامه شماره 78108 مورخ 22؍12؍1373 در جلسه مورخ 07؍03؍1376 شورای نگهبان که اعلام داشته است : « 1- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست ، تفسیر ، تلقی نمی شود.2- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور ، تسری نمی یابد . بنابراین صدور بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف اصل 73 و تفاسیر عنوان شده شوای نگهبان ذیل این اصل می باشد زیرا مفاد جزء"6" بند "ث" ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه به دلیل ابهام برخی از دستگاه های اجرایی منجر به اجرا نگردیده ، بلکه منتهی به عدم اجرا و سکوت شده است. بنابراین وظیفه دستگاه های اجرایی و طرف شکایت اجرای این قانون و تفسیر مربوطه از ابتدای وضع قانون یعنی آغاز سال 1396 می باشد.

* دفاعیه سازمان طرف شکایت :وزارت آموزش و پرورش در لایحه دفاعیه شماره ی 12255؍810 مورخ 07؍07؍1398 در پاسخ به ادعای شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است: به موجب قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با عنایت به بند 2 نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان لازم الاجرا شدن تفسیر ( مذکور در دادخواست خواهان ) تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست و قابل تسری به موارد گذشته و برداشت های قبلی و مختومه مجریان نمی باشد، همانگونه که مستحضرید وفق اصل 167 قانون اساسی استناد به دکترین در برابر نص، مسموع نبوده و در صورتی که در قوانین موضوعه ، حکم یک امری وجود نداشته باشد ، استفاده از منابع دیگر از جمله منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و یا دکترین محمل قانونی می یابد. مع الوصف نظر به اینکه دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و اقدامات این وزارت نیز منطبق بر قوانین و مقررات، معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست. 

* پرونده در جلسه مورخ 20؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه:

اولاً بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان در تفسیر اصل 73 قانون اساسی طی شماره 583؍21؍76 تاریخ 10؍3؍1376 اعلام شده است: «1- مقصود از تفسیر، بیان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراین‌ تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌ نمی‌شود. 2- تفسیر از زمان‌ بیان‌ مراد مقنّن‌ در کلیه‌ موارد لازم‌‌الاجرا است‌. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجریان‌ برداشت‌ دیگری‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسیرق قانون‌ به‌ موارد مختومة‌ مذکور، تسرّی‌ نمی‌یابد.» و

ثانیاً بر اساس قانون تفسیر جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21؍12؍1397 (که در تاریخ 22؍2؍1398 لازم الاجرا شده) اعلام گردیده است منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد.

ثالثاً تا پیش از استفساریه مذکور دستگاه های اجرایی بر اساس برداشت از بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 که مقرر داشته شده بود  «دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به ‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید:..... 6- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی.» و همچنین مکاتبات سازمان اداری و استخدامی که در این ارتباط اعلام داشته بود حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از مزایای استخدامی است و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی از اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامی خودداری کرده بودند و این برداشت از قانون نیز به موجب دادنامه شماره 221 مورخ 25؍7؍1397 دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده بود و این امر از نظر اداری امری مختومه در دستگاه های اجرایی محسوب می شده است، بنابر این از آنجائیکه مراد مقنن مبنی بر اینکه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد با استفساریه بیان گردیده است

لذا به موجب نظریه شورای نگهبان از زمان بیان مراد مقنن لازم الاجرا می باشد و از این حیث مصوبه مورد شکایت منطبق با موازین قانونی صادر شده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی ک

کلاسه پرونده:

97؍3468

شاکی:

آقای احمد تسلیمی فر

موضوع:

ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

تاریخ رأی:

سه شنبه 14 آبان 1398

شماره دادنامه:

2397

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2397

تاریخ دادنامه: 14؍8؍1398

شماره پرونده: 97؍3468

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد تسلیمی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری، نشانها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده و بند 2 ماده 68 قانون لایحه خدمات کشوری موضوع ابلاغیه شماره 206؍40؍11؍ط-21؍10؍1388 ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم خدمات کارکنان وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و ... به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه محسوب می گردد که مدارک تقدیمی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به شماره نامه 827؍527؍زم-4؍2؍1397 نامه فرماندهی سپاه امام رضا (ع) به شماره 1921؍40؍527؍زم-5؍2؍1397 حکایت از سابقه خدمت داوطلبانـه بیش از 25 مـاه و پانزده روز اینجانب در جبهـه می باشد. نظر بـه اینکه ابلاغیه شماره 206؍40؍11؍ط- 21؍10؍1388 توسط ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت کارکنان وظیفه و ... به تصویب رسیده است. حال آن که آقای شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 377598-20؍7؍1397 اعلام نموده است « امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبان در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ دستورالعمل شماره 45؍14؍201؍م؍4؍ن-14؍5؍1391 ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است» این در حالیست که مکاتبات برخی از دستگاه های اجرایی از جمله بخشنامه شماره 710؍59-2؍11؍1391 معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، نامه شماره 42824؍16؍80-17؍11؍1391 مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری گیلان و نامه شماره 3933؍209؍د-8؍12؍1391 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صریحاً تاریخ اجرای دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت وظیفه را از 1؍10؍1388 اعلام کرده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام فوق العاده ایثارگری اینجانب از تاریخ 1؍10؍1388 مورد استدعاست." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " جناب آقای صفوتی امین

 مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 با سلام و احترام

 بازگشت به نامـه شماره 128210-3؍7؍1397 اعلام مـی دارد: بهره منـدی رزمنـدگان گـرامی ( اعم از شاغل و بازنشسته) از امتیـازات ایثارگری مربـوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره 45؍14؍201؍م؍4؍ن-14؍5؍1391 ستاد کل نیروهای مسلح مجاز می باشد و قبل از این تاریخ موضوعیت ندارد.- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 709021-19؍12؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 موضوع: شکایت آقای احمد تسلیمی فر

 با سلام و احترام

 بازگشت به شماره پرونده 9709980905802069-29؍11؍1397 به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که نامه شماره 377598-20؍7؍1397 امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، با موضوع بهره مندی رزمندگان از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت کارکنان در جبهه با استناد به دستورالعمل شماره 45؍14؍201؍م؍4؍ن-14؍5؍1391 ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر می دارد: «به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تعیین فوق العاده ایثارگری نشانها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386)، سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه جزء خدمت داوطلبانه محسوب می شود» تنظیم شده است. اضافه می نماید ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 11؍40؍206؍ط-21؍10؍1388 که مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، به منظور استقرار نظام پرداخت در نیروهای مسلح مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است و تسری آن به کارکنان وظیفه سایر دستگاه ها توجیه قانونی ندارد. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر را نیز اعلام می دارد:

استناد شاکی در این زمینه برخی از مکاتبات دستگاه ها می باشد که این مکاتبات نمی تواند ملاک عمل باشد.

 شاکی دلایلی مبنی بر مغایرت نامه مورد تقاضا برای ابطال با قانون یا شرع و یا تجاوز از اختیارات و ... ارائه ننموده و اعتراض می نماید به این امر که چرا به جای اینکه به مکاتبات دستگاه ها استناد شود به دستورالعمل شماره 45؍14؍201؍م؍4؍ن-14؍5؍1391 ستاد کل نیروهای مسلح استناد شده که البته این گونه اعتراض امر بدیعی است.

 خواسته اصلی شاکی در واقع اصلاح تاریخ اجرای حکم کارگزینی صادره در مورد خود می باشد که رسیدگی به این امر به عهده شعب دیوان می باشد نه هیأت عمومی. با توجه به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال می شود. اولاً:در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش کار شماره 74656-20؍10؍1388 از محضر مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابـد کـه مـورد مـوافقت معظم له واقع شده و متعاقب آن آیین نامه های مربوط به اجرای این فصول شامل 13 آیین نامه از جمله آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری، نشان ها و خـدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ) توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش کار شماره 74656-20؍8؍1388 با تایید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است. بنا به مراتب فوق، آیین نامه هایی که در راستای گردش کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه های اجرایی نمی باشد. ثانیاً:بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال 1363 و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی شود و بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی گیرد.ثالثاً:بند 3 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری، نشان ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده:« سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقی می گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه های اجرایی نیست. مضافاً اینکه براساس سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصـوب 1389- و تبصره بند (و) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طی شماره 50639؍ت49185-23؍4؍1394 به تصویب هیات وزیران رسیده است، در بند 9؍2 آن مقرر شده: « رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند:ب- گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره 2 این بند مقرر داشته: « در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از کادر ) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتسابسه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم ابطال بند 6 بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری واستخدامی کشور

کلاسه پرونده:

9800502

موضوع:

ابطال بند 6 بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری واستخدامی کشور

تاریخ:

چهارشنبه 6 آذر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010571

 

بـسـمـه تـعـالـی

هیأت تخصصی استخدامی دیوان  عدالت اداری

 

* شماره پــرونـــده :9800502

* شاکی :آقای محمد دانائیان و سایرین 

*طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 6 بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری واستخدامی کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 10؍7؍1397 به منظور ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی در مورد مسائل کارکنان قراردادی ضوابطی را مصوب نموده است که طی بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍ 97 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است . شکات به بند 6 مصوبه مذکور اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده است . 

* متن مقرره مورد شکایت : اضافه کار پرداختی به نیروهای انجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد .

* خلاصه دلیل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :کارمندان قرارداد کار معین از حداقل حقوق برخوردارند و در حالی که بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی تصریح دارد به اینکه حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تامین اجتماعی) پرداخت می گردد ، لیکن مقرره مورد شکایت بدون درنظر گرفتن اینکه در سال های گذشته از اضافه کار آنها کسور کسر شده است و آنها باید بتوانند از مزایای آن در بازنشستگی استفاده کنند ، موجب تضییع حقوق آنها شده است .

* دفاعیه سازمان طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی در پاسخ اعلام داشته است ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 با توجه به ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته سازمان اداری و استخدامی کشور می تواند ضوابطی را برای امور نیروهای قرارداد کار معین تعیین نماید. نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاههای اجرایی از نظر حقوق و مزایا و ... تابع قرارداد منعقده و در چارچوب دستور العمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965؍90؍500 مورخ 13؍11؍90 این سازمان می باشند. فلذا چون در بخشنامه مذکور کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار پیش بینی نشده است ، لذا اجابت خواسته نامبرده امکان پذیر نمی باشد. از طرفی برابر مقررات مورد عمل ، از مبلغ اضافه کار کارکنان رسمی و پیمانی کسور بازنشستگی کسر نمی شود ، لذا به منظور حفظ تعادل و ایجاد رویه واحد و یکسان برای تمامی کارمندان( اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی) کسر کسور از مبالغ اضافه کار نیروهای قرارداد انجام کار معین( مشخص) مجوزی ندارد .همچنین نظر به اینکه « کسر کسور» از هر گونه اقلام پرداختی منوط به ماهیت « مستمر و دائمی بودن »آن بوده و انجام این امر برای وظایف و امور موقتی  قابل پذیرش نمی باشد و از سویی  مبلغ اضافه کار صرفاً در شرایط خاص و مواردی که دستگاه اجرایی با حجم بالای کار مواجه شود قابل پرداخت است و این شرایط موقتی بوده و تداوم ندارد ، لذا کسر کسور از مبلغ اضافه کار کارمندان به طور اعم و از کارکنان انجام کار معین منطقی و صحیح بنظر نمی رسد.

 * پرونده در جلسه مورخ 27؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه ، اولاً کارکنان انجام کار معین مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و در ماده 106 قانون فوق الذکر که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی را در مورد مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است ، اضافه کار جزء اقلام کسور بازنشستگی نمی باشد . ثانیاً در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه از اضافه کار آنها قبلاً کسور بازنشستگی کسر شده است ، همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مذکور تصریح گردیده کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود .ثالثاً همانگونه که در دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است پرداختی به نیروهای قرارداد کار معین بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است ، بنابراین سازمان مذکور می تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند. بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

پرداخت مابه‌التفاوت تنزل مقام ایثارگران، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا

حکم مقرر در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت تنزل مقام ایثارگران، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا دارد (دادنامه شماره 548 مورخ 29/8/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده :هـ ع؍ 9703260

شماره دادنامه: 9809970906010548

تاریخ: 29/8/98                 

*شاکی: آقای احد حسن‌خانی فرد

*طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ی شماره 32؍710 مورخ 12؍9؍1397 وزارت آموزش و پرورش

* وزارت آموزش و پرورش جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات تابعه خود در خصوص نحوه اجرای تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است که مفاد آن ناظر بر تنزل مقام ایثارگران می باشد. شاکی به فراز پایانی در خصوص زمان اجرای بخشنامه مذکور اعتراض دارد که به شرح زیر می باشد:

*متن مقرره مورد شکایت : بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون برنامه پنجساله ششم (6؍2؍96)، نیروهایی که قبل اجرای قانون، بنا به هر دلیلی تنزل پست داشته‌اند، مشمول مفاد بخشنامه نخواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- شاکی، ایثارگر و مدیر یک دبیرستان بوده و چنین اظهار داشته است که در سال (1395)، بدون هیچ توجیهی از مدیریت دبیرستان عزل‌شده و فوق‌العاده‌ی مدیریت وی را هم قطع کرده‌اند؛ درحالی‌که براساس مفادّ ماده (26) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و همچنین طبق تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه‌ی ششم توسعه که مقرر می‌دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست ، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند»

2- با تصویب ماده (102) قانون برنامه‌ی ششم توسعه، مجلس شورای اسلامی جهت اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، وظایف 14 گانه‌ای را برای دولت تعیین کرد و دولت مکلف شد در اجرای ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 4؍12؍1393، به نحوی برنامه‌ریزی کند کهتا 2 سال اول برنامه، کلیه‌ی مشمولین ماده‌ی مذکور، تعیین تکلیف بشوند، اما بخشنامه‌ی مورد شکایت، تاریخ اجرای قانون برنامه‌ی ششم را (6؍2؍96) ذکر کرده که در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. لذا با این اوصاف، حقوق رزمندگان و ایثارگرانی که قبل از تاریخ مذکور تنزل پست گرفته‌اند، تضییع خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، به موجب لایحه شماره 55943؍810مورخ 5؍4؍1398 به‌طور خلاصه اعلام داشته است: 1- شاکی باید مبانی مغایرت بخشنامه‌ی مورد شکایت را تبیین نماید؛ درحالی‌که صرفاً به بیان کلیاتی از قانون برنامه‌ی ششم توسعه و یا قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بسنده کرده است.2- استناد شاکی به ماده (26) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، خروج موضوعی داشته و فاقد وجاهت قانونی است، زیرا به موجب ماده‌ی مذکور، «دولت موظف است به ‌منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود ، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری برمبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.»3- طرف شکایت با استناد به تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم، چنین اظهار داشته است که شاکی در دادخواست ابرازی خود عنوان کرده که در سال (1395) با سمت دیگری ادامه‌ی فعالیت نموده است؛ درحالی‌که تاریخِ لازم‌الاجراشدنِ قانون برنامه‌ی ششم، (6؍2؍1396) بوده است. لذا به‌موجب اصول مسلّم حقوقی و منطوق صریح ماده (4) قانون مدنی، مبنی بر «عطف بماسبق نشدن قانون»، خواسته‌ی شاکی، فاقد وجاهت قانونی است.4- استناد شاکی به ماده (102) قانون برنامه‌ی ششم که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده ‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد ساز و کارها وتأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد ...» با خواسته‌ی وی صحیح به نظر نمی‌رسد و فاقد وجاهت قانونی است.

* پرونده در جلسه مورخ 20؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست و قانون برنامه ششم توسعه به تاریخ 21؍1؍1396 در روزنامه رسمی انتشار یافته است که حسب ماده 2 قانون مدنی، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور 6؍2؍1396 خواهد بود، فلذا حکم مقرر در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ مذکور لازم الاجرا می باشد و از این حیث مقرره مورد شکایت منطبق با موازین قانونی صادر شده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های اجرایی دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 13

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا سال 1396 (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

گزارش یک شوری

شماره 34975/50/د تاریخ 10/6/1398

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396 به شماره چاپ 1422 که به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، با حضور کارشناسان دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی، مرکز پژوهش ها و سایر کارشناسان و مسؤولان اجرائی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 23/4/1398 کمیسیون با اصلاحاتی به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

رییس کمیسیون اجتماعی- عبدالرضا عزیزی

طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های اجرایی دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396

ماده واحده- دستگاه های اجرایی دولتی موظفند کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک کارشناسی شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی مربوط را که طی سالهای 1380 تا 1396 در آزمون های استخدام ادواری پذیرفته و مجاز شناخته شده اند و به صورت قرارداد مدت معین، قرارداد انجام کار مشخص، قرارداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، قراردادهای دائمی کارگران مشمول قانون کار، کارگری کار معین و کارگری مدت معین، مشغول به کار هستند، در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام، از قراردادهای فوق الذکر به استخدام پیمانی در همان دستگاه اجرائی، تبدیل وضعیت کنند.

بخشنامه در خصوص دوره هاي تربيت ارزياب به شماره ۳۸۹۲۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶

به کلیه دستگاه های اجرایی و کانونهای ارزیابی تأیید صلاحیت شده

در اجرای ردیف(6 )بند(ب) پیوست شماره (9 ) دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی مدیران حرفه ای موضوع بخشنامه شماره 1657363 تاریخ 04/11/1396 و به منظور استفاده از ارزیابان حرفه ای و توانمند در فرآیند ارزیابی شایستگیهای عمومی مدیران حرفه ای در کانونهای ارزیابی تأیید صلاحیت شده(دولتی و غیردولتی)، کانون های مذکور موظفند از ابتدای سال 1399 از ارزیابانی استفاده نمایند که در دوره های تربیت ارزیاب مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا دیگر مراکز مجاز دارای مجوز از این سازمان شرکت کرده و دارای گواهینامه پایان دوره از مراجع یاده شده باشند. تاکید می نماید از تاریخ یادشده بهره گیری از ارزیابانی که دارای گواهینامه یادشده نباشند مجاز نخواهد بود. لذا الزم است موضوع به طریق مقتضی از طریق کانونهای ارزیابی تایید صلاحیت شده به ذینفعان نیز اطلاع رسانی شود.

 بخشنامه در خصوص دوره هاي تربيت ارزياب به شماره ۳۸۹۲۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶

ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت

در خصوص ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 385996 مورخ 14/07/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با عنایت به بخشنامه شماره 170061 تاریخ 24‏/12‏/1393 (موضوع ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت) و در راستای تبیین نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اعمال مدارک تحصیلی ارائه شده از سوی کارمندان در حین خدمت، اعلام می‌دارد:

اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب بند 1‏-1 بخشنامه مذکور، منوط به طرح و بررسی حسب مورد در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری که در این سازمان تشکیل می شود، بوده و هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص بند مزبور از جانب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره 11852‏/93‏/206 تاریخ 05‏/09‏/1393 شورای عالی اداری) مجوزی ندارد.

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

 بخشنامه در خصوص اعمال مدارك تحصيلي بيش از يك مقطع به شماره ۳۸۵۹۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴

 

انتشار مستندات نتایج ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی

مبانی قانونی انتشار گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی:

• بند 18 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری
• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های مربوط
• ماده 30 منشور حقوق شهروندی
• اقدام؛ "تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل‌ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش سالانه" از برنامه دهم برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم
• بندهای 10، 11، 12، 13 و 20 اولویت‌های تخصصی ابلاغی رئیس جمهور محترم در حکم رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور

مسئوليت حقوقي انتشار نتايج ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۷:

نامه شماره 270537 مورخ 20/5/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور

به کلیه دستگاه های اجرایی

به استحضار می رساند این سازمان در اجرای تکالیف قانونی خود در چارچوب اسناد بالادستی موجود همچون سیاست های کلی نظام اداری، قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و به خصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1397- 1399) که در آن موضوع "تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه" مورد تأکید قرار گرفته است و همچنین عملیاتی نمودن بند 18 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (30) منشور حقوق شهروندی، "انتشار گزارش عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی" را در هفته دولت و همزمان با برگزاری جشنواره شهید رجایی در دستور کار خود قرار داده است.

از آنجا که در این فرآیند، عناوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی به همراه اهداف، عملکرد و مستندات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی در قالب سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت، به صورت عمومی منتشر خواهد شد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص شاخص هایی که با توجه به استنادات قانونی، موضوع شاخص، عملکرد دستگاه و یا مستندات ارائه شده مشمول ممنوعیت انتشار عمومی است (شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه و سازمان های وابسته)، دلایل قانونی ناظر بر عدم امکان انتشار عمومی را در قالب جدول پیوست تکمیل و نتیجه را حداکثر تا تاریخ دوشنبه 28/5/1398 به این امور ارسال نمایند.

لازم به ذکر است عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، به منزله بلامانع بودن در دسترس قرار دادن کلیه شاخص ها، اهداف، عملکرد و مستندات در اختیار عموم مردم می باشد. بدیهی است در صورت اعلام دلایل ممنوعیت انتشار شاخص از سوی آن دستگاه، استدلال ارائه شده نیز به عنوان دلایل و مستندات قانونی حذف شاخص از فرآیند انتشار، به صورت عمومی انتشار می یابد.

محمود کریمی- سرپرست امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی

ادامه نوشته

ابطال بند 1 و بند 3 بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 908

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398 

شماره پرونده: 97؍325

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک برجوئی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری

 موضوع: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی

 با سلام

 احتراماً به استحضار می رساند رئیس سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 مجازاتهای جایگزین تعیین نموده، متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر داده و در مقام قانونگذاری برآمده است. مضافاً اینکه اختیاراتی که قانونگذار در بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است، مربوط است به هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد وحدت رویه در چهارچوب مقررات قانون یاد شده زیرا قانونگذار در قسمت اخیر هر دو بند 4 و 5 جمله « این قانون» را به 

کار برده کـه منظور قانونگذار، قانـون مدیریت خدمات کشوری بوده است ولی رئیس سازمان اداری و استخدامی با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تغییر متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده، مجازات جایگزین تعیین و رأساً قانونگذاری نموده است.

 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 116

 الف- ترکیب شورا

 ب- وظایف و اختیارات

 بند4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون.

 بند 5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

 با توجه به اینکه اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی فراتر از اختیارات قانونی این سازمان بوده و هرگونه اصلاح یا تغییر و حتی تفسیر متن قانون تنها در صلاحیت خود قانونگذار است و حتی در صورت داشتن اختیار رفع ابهام، با صدور بخشنامه نمی توان متن قانون مصوب را تغییر داد، از آن مقام موافقت با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه صادره مورد درخواست می باشد. " 

ادامه نوشته