در خصوص قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی و همچنین طبقه بندی مشاغل کارمندان و کارگران
 

ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جم

بطال ماده  ۲۸  بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ‌‌[سازمان امور اداری و استخدامی کشور] (رأی شماره  ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹

شماره دادنامه: ۷۴۳

کلاسه پرونده: ۱۷۲/۹۵

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای مسعود ایزانلو

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ - ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور]

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند: ماده ۲۸ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مقرر می‌دارد «به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حطیه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد. مع الوصف از آنجا که:

۱ـ با لحاظ ماده ۲۸ بخشنامه فوق‌الذکر در نتایج آزمونهای استخدامی که منجر به احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و۲۰% نمره مصاحبه برای داوطلبین قراردادی می‌باشد کاملاً مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام می‌شود» به نظر می‌رسد خواسته قانونگذار که رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت داوطلبین می‌باشد با ماده ۲۸ بخشنامه فوق‌الذکر در تباین کامل است.

۲ـ قسمت اول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است» که قانونگذار در این ماده نوعی رقابت و امتحان برای رسیدن به شایسته ترین افراد مد نظرش بوده لاکن با احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و به ویژه مصاحبه و نظر به اینکه اکثر غریب به اتفاق داوطلبین در مصاحبه امتیازات یکسانی کسب می‌نمایند این نمره ارفاقی تاثیر دو چندانی دارد و ماهیت رقابتی بودن این امتحانات را به کلی از بین می‌برد و فقط اسماً آزمون یا مسابقه می‌باشد در حالی که فقط برای نیروهای قراردادی امکان قبولی وجود دارد.

۳- ماده ۲۸ بخشنامه مذکور با عنایت به مبانی شرعی و آیات متعدد قرآن به ویژه آیه ۵۸ سوره نساء و بندهای ۳، ۲ و ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تباین کامل است.

با توجه به موارد یاد شده و نظر به اینکه بنده در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی ۱۳۹۴/۳/۱ پذیرفته شدم و هم اکنون در مرحله مصاحبه اداره تعاون، کار و رفاهاجتماعی خراسان شمالی می‌باشم و رقبای من از حداکثر مزایای مذکور در ماده ۲۸ بخشنامه فوق‌الذکر استفاده نموده اند و در صورت تکمیل مراحل و تخصیص کد مستخدم بنده متضرر شده و جبران یـا تغییر آن متعسر است تقاضای صـدور دستور موقت توقف اجرای ماده۲۸ بخشنامهفوق‌الذکر را می‌نمایم. با توجه به آن که تصدیق مدارک ممکن نمی‌باشد برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام گردد.»

متن بخشنامه در قسمت مورداعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۸- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۷۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت:

احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۳۵ـ۱۳۹۴/۹/۱۵ شعبه ۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۱۷۲/۹۵ـ ۱۳۹۵/۳/۱ آن دفتر در خصوص شکایت آقای مسعود ایزانلو ضمن هماهنگی به عمل آمده با امور ذی‌ربط این سازمان اعلام می‌دارد:

به منظور استـفاده بهـینه و بهره‌مندی از تجارب مفید کاری کارکـنان قراردادی در زمینه مشاغل دستگاههای اجرایی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استنادجـزهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده است، به نیروهای قراردادی که بر اساس تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت خدمات کشور جذب و به کارگیری شده و از طریق سامانه کارمند ایران برای آنان شماره شناسه قراردادی صادر شده است، در صورت شرکت در آزمـونهای استخدامی و کسب حدنصاب نمره لازم در فضای رقابتی مـوضوع ماده (۴۴) قانون مذکور، به ازای هر سال سابقه قراردادی آنان ۲ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، درهر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه نمایند. لذا با توجهبه مراتب مذکور، امتیازات فوق صرفاً به کارکنان قراردادی که در فضای رقابتی موفـق به کسب حدنصاب نمره لازم در آزمـون می‌شـوند، اضـافه مـی‌گردد و نه تمامی کارکنان قراردادی که در آزمون استخدامی شرکت می‌نمایند. با عنایت به موارد یادشده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیـت المـال مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریتی و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۱۶- ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که:

«موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

از آن‌جایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاه‌های اجرایی به کارگیری می‌شوند و اعطای امتیاز فوق‌العاده به آنان در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی با اصول رقابت‌پذیری، برابری فرصت‌ها و شایسته‌گزینی مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی

تکلیف دستگاه‌های استانی به تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته

کلیف دستگاه‌های استانی به تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته (بخشنامه شماره 1597820 مورخ 6/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری‌های کشور

نظر به اینکه به استناد ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده است و به موجب تبصره (3) ماده (87) قانون مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند) و همچنین، به موجب دادنامه شماره 1217 مورخ 14‏/07‏/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استانی در غیر از روز جمعه (که تعطیل رسمی کشور است) مغایر قوانین اعلام گردیده است، کلیه دستگاه‌های استانی مکلفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند و استناد به مقررات اداری و استخدامی خاص که ترتیبات قانونی دیگری در این مورد مشخص نکرده باشد مجوزی بر کاهش روزهای کار در هفته نمی‌باشد. بدیهی است که موارد خاص موضوع تبصره (2) ماده (78) منوط به موافقت هیات وزیران خواهد بود.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه به منظور پرهيز از بروز مشكل در نحوه تطبيق و همترازي در پست هاي سازماني مصوب دستگاه هاي اجراي

بخشنامه به منظور پرهيز از بروز مشكل در نحوه تطبيق و همترازي در پست هاي سازماني مصوب دستگاه هاي اجرايي

 بخشنامه به منظور پرهيز از بروز مشكل در نحوه تطبيق و همترازي در پست هاي سازماني مصوب دستگاه هاي اجرايي

رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني عنوان كرد: تشريح اقدامات انجام شده در برنامه تحول ادا

با ارايه گزارش برنامه تحول اداري در بخش سلامت از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آخرين جلسه شوراي عالي اداري طي دي‌ماه جاري، مهندس اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور ضمن تحسين اقدامات انجام شده، بر ضرورت تسريع در انجام برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه نظام اداري از سوي ساير دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرد.  

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، علاء‌الدين رفيع‌زاده، رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني طي گفت‌وگويي به تشريح مفاد صدوهشتادمين جلسه شوراي عالي اداري پرداخت و گفت: اين گزارش با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسات گذشته مبني بر ارايه گزارش اصلاحات اداري از سوي هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور، ارايه شده است.

وي افزود: گزارش ارائه شده در برگيرنده ۶ محور اصلي برنامههاي اصلاح نظام اداري شامل؛ مهندسي نقش و ساختار، دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، فناوريهاي مديريتي و نظارت و ارزيابي بوده و اقدامات عمده انجام شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اين گزارش آمده است.

رفيع‌زاده اضافه كرد: برخي از مهمترين اقدامات انجام گرفته در برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت اين وزارتخانه مشتمل بر،‌ واگذاري مراكز دياليز به روش BOO شامل ۶ قطب دياليز (۳۰۰۰ تخت)، واگذاري مراكز سرطان به روش BOT شامل ۶ قطب سرطان، واگذاري بيمارستانهاي ۸۵۰ تخت مهدي كلينيك تهران، ۱۲۶ تخت آيتا... يثربي كاشان و ۲۰۰ تخت محب كوثر به شركت محب سلامت ايرانيان بوده است.

به گفته وي همچنين انعقاد قرارداد براي تجهيز وبهرهبرداري و مديريت ۱۲۱ مركز تصويربرداري و دو مركز جامع سرطان با همكاري مپنا به روش BOO، واگذاري زنجيره آزمايشگاهي به روش BOT،  انعقاد تفاهمنامه با قرارگاه خاتمالانبيا(ص) براي ساخت ۱۸۰۰۰ تخت به روش تهاتر، واگذاري مديريت ۲۱۱۳ مركز جامع سلامت شهري و ۴۷۲۸ پايگاه سلامت، جذب و ساماندهي بيش از ۱۵۰۰۰ميليارد ريال در سال ۱۳۹۵ و ۳۰۰۰ ميليارد ريال در شش ماه اول سال ۱۳۹۶ از طريق مشاركت خيرين برخي ديگر از اقدمات موثر در برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است.

رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني درباره اقدامات اصلاحي اين وزارتخانه در برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي نيز گفت: اداره واحدهاي اجرايي به روش قيمت تمام شده و استانداردسازي خدمات به عنوان دو اقدام اساسي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين بخش است.

رفيع زاده افزود: در سومين محور از برنامه‌هاي تحول در نظام سلامت يعني برنامه توسعه دولت الكترونيك نيز اقداماتي نظير استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت (سپاس)، تجهيز ۱۷۰ بيمارستان جديد به HIS و ايجاد پرونده الكترونيك حوزه بستري، راهاندازي سامانه يكپارچه بهداشت (سيب) كشور به عنوان ركن اطلاعات سلامت بهداشتي پرونده جامع سلامت ايرانيان، سامانه كنترل اصالت دارو (اينترنتي و پيامكي) و برخي سامانههاي تخصصي مورد نياز در اين بخش انجام شده است.

وي يكي ديگر برنامه‌هاي مهم در اصلاح نظام اداري را برنامه ساماندهي نيروي انساني دانست و اظهار داشت: افزايش سهم نيروهاي انساني متعهد خدمت، جذب بيش از ۱۱۰۰۰ نيروي پرستاري به صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي، تامين حدود ۲۰ هزار نيروي تخصصي براي خدمترساني به حاشيه شهرها به روش برونسپاري، تامين حدود ۶۰۰۰ نيروي انساني از طريق بخش خصوصي از مهمترين اقداماتي است كه در بحث متناسبسازي نيروي انساني تحول در نظام سلامت انجام شده است.

رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني تاكيد كرد: در ساير برنامههاي اصلاحي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز اقدامات عمدهاي از قبيل، استقرار نظام نوين مديريتي، استقرار مديريت دانش، استقرار نظام برنامهريزي و بودجه ريزي عملياتي انجام شده است

به گفته رفيع‌زاده اصلاح مصوبه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ شورا، موضوع ضوابط تامين دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي يكي ديگر از دستور جلسات اين شورا بود كه مقرر شد از آنجايي‌كه به منظور رفع مشكلات موجود و اجراي كامل مصوبه تامين دستياران ستادي، كه در سال ۱۳۹۴ ابلاغ و اجراي آن با موانعي مواجه شده است، برخي اصلاحات در راستاي اجراي بهتر آن و رفع موانع اجرايي، صورت گيرد.

وي افزود: سومين دستور يكصد و هشتادمين جلسه شوراي عالي اداري، ساماندهي موسسات علمي ـ كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي كشور بود كه پس از بررسي طرح پيشنهادي و ارايه آمار مربوط به موسسات موجود، تعداد دانشجويان آن، انجام فعاليتهاي آموزشي توسط دستگاههاي اجرايي و پژوهشگاههاي دولتي كه منجر به صدور مدارك تحصيلي دانشگاهي مي‌شود، متوقف شود.

رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني اضافه كرد: در اين جلسه تصريح شد كه عملكرد اين گونه مراكز آموزشي با توجه به تحميل هزينه و اضافه نمودن بار مالي به دولت قابل دفاع نيست.

رفيع‌زاده اذعان داشت: در اين ارتباط قرار شد متن پيشنهادي توسط رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با مشاركت وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ارايه شود. همچنين تعيين تكليف دانشگاه صنعت نفت نيز به بررسي كارشناسي بين وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت نفت موكول و مقرر شد در صورت لزوم جابجايي دانشگاه مذكور، تفاهمنامه بين وزارتخانههاي فوق منعقد شود.

 با توجه به وفاق نظر اكثريت اعضاء با كليات طرح پيشنهادي، تاكيد بر تدوين مصوبه و نيز اعلام نظرات مكتوب و شفاهي اعضاء در اين ارتباط، ساماندهي اين موسسات مورد توافق عمومي اعضاء قرار گرفت. ضمن اين كه با توجه به نظرات ارايه شده توسط وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و اموزش پزشكي و نيز نمايندگان ناظر مجلس در شورا، ساماندهي موسسات و اعمال محدوديتهاي قانوني براي ارايه اموزشهاي بلند مدت منجر به مدرك تحصيلي توسط موسسات وابسته به دستگاهها از ضرورت برخوردار ميباشد. همچنين با توجه به نوع فعاليت و آموزشهاي ارايه شده توسط دانشگاه صنعت نفت، مقرر شد وضعيت آن نيز مورد بررسي و اتخاذ تصميم نهايي قرار گيرد.

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ ۱۳۹۶ دستگاه‌ هاي اجرايي(سطح ملي)

در راستاي اجراي بند(۲) بخشنامه شماره ۱۵۹۷۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۶ (سطح ملي) بر روي سايت قرار گرفته و اطلاع رساني گرديد.

 

  لينك دانلود دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۶ (فايل pdf)

 لينك دانلود دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۶ (فايل word)

دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1

در اجراي بند (الف) و (ب) ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات كشوري(مصوبه شماره ۴۲۲۵‏/۴۴۳۲۷ مورخ ۱۴‏/۱‏/۱۳۸۹هيأت وزيران) بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۶ دستگاه­ هاي اجرايي سطح ملي طي شماره ۱۵۹۷۷۳۷ تاريخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ ابلاغ شد.

 

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

 

(برگرفته از قوانین و مقررات نظام اداری و برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری)

 

1- مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی در بخش شاخص‌های عمومی، تفاهم‌نامه بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع بند دو تصویب‌نامه شماره 127675‏‏/ت50642هـ تاریخ 28‏‏/10‏‏/1393 هیأت محترم وزیران می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن برش استانی شاخص‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند اهداف برنامه عملیاتی ستاد دستگاه اجرایی را برای واحد استانی مربوط به همان دستگاه را مورد عمل قرار دهند.

 

2- شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی پیوست این بخشنامه می‌باشد. شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی در سطح استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی سطح ملی و استانی شاخص‌ها در وب‌سایت سازمان به نشانی www.aro.gov.ir قرار خواهد گرفت. قرارگیری دستورالعمل مذکور در وب‌سایت سازمان به منزله ابلاغ رسمی آن می‌باشد.

 

3- در خصوص شاخص‌های اختصاصی، با توجه به مفاد بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص‌ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان، لازم است که شاخص‌های پیشنهادی سال 96 به همراه اهداف برنامه‌ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص‌ها در قالب ماده 1 دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مدیریت عملکرد (موضوع  بخشنامه شماره 27911‏‏/200  تاريخ 28‏‏/5‏‏/1389) با در نظر گرفتن وظایف و مأموریت‌های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی، در قالب فرم (الف) نهایی شده باشد. رویت شاخص‌های اختصاصی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مستقر در دستگاه پس از تصویب شاخص‌ها و ابلاغ آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین ضروری است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل پس از دریافت شاخص‌های اختصاصی ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته نسبت به تنظیم برش استانی آن برای سال 1396 و ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی شاخص‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌توانند پس از اعلام این سازمان، رأساً نسبت به تدوین شاخص‌های اختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخص‌های ستاد دستگاه مربوط (ابلاغی از سوی این سازمان) اقدام و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاخص‌های اختصاصی ابلاغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح ستاد، سازمان‌های وابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی، در زمان ورود گزارش عملکرد به سامانه مدیریت عملکرد، مجاز به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آن‌ها نیستند.

 

ادامه نوشته
 
  BLOGFA.COM