مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۴۲ کلاسه پرونده: ۱۳۶۴/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۳/۲/۶۲۸۷ـ ۱۳۹۶/۳/۳ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار میرساند: تعداد ۵۹ نفر از کارگران شهرداری قائم شهر در سالهای اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمدهاند و پس از آن با تنظیم دادخواستهایی در مراجع حلاختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نمودهاند و خواستار مابهالتفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه کاری انجام شده شدهاند که مراجع حلاختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات (پایه)، مزد مبنا را تشکیل میدهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود، شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب ۱۱ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب ۱۱ و ۳۷ و ۳۹ شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه ۱۲ تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبههای بدوی را تأیید و استوار نمود. اما در شعبه ۳۴ در خصوص برخی از پروندهها با خواستههای مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود آن و نقض رأی هیأت حلاختلاف که علیرغم تجدیدنظرخواهی و ارائه دلایل لازمه، شعبه ۱۵ تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عیناً دادنامههای شعبه ۳۴ بدوی را تأیید نموده است.
همان گونه که مستحضرید با توجه به اینکه مبالغ اضافه کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده ۵۹ قانون کار به آنان پرداخت گردید مأخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آن که رأی شماره ۶۵۷ ـ ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مأخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشهای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و بهصراحت ماده ۳۱ قانون کار مأخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته میشوند صرفاً مزد موضوع ماده ۳۵ قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل که همان مزد مبنا میباشد لذا فوقالعاده اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت میشود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواهد شد.
بنابراین و با توجه به شرح فوق و اینکه پروندههایی که آراء هیأت حلاختلاف در شعب ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید مجدداً در هیأت حلاختلاف در حال رسیدگی بوده و با توجه به آثار زیان بار آراء این چنینی سبب برهم خوردن نظم کارگاهها و ایجاد تنشهای بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمتکش کارگری باز گردد. خواهمشند است دستور فرمایید تا زمان طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در هیأت حلاختلاف توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان مهدی عابدی و حسن فلاحی گردد.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۱۲۹۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی باقری قادیکلایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۴/۶۱۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ هیأت حلاختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۶۳۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص اعتراض به رأی مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه طی شماره ۲۹۲۳ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده ۳۱ قانون کار ۳۰ روز مزد بوده که در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقهبندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالهای اشتغال کارگر متغیر بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تأمین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده ۳۱ آن تسری پیدا نمیکند. لذا رأی معترضعنه وفق موازین اصدار یافته تأیید آن مورد تقاضاست. دیوان با توجه به مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۵۰۰ الی ۴۷۸ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۵۷ ـ ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی میباشد و حسب محتوای پرونده فوقالعاده اضافه کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه میباشد. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۰۹ـ۱۳۹۵/۱۲/۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۱۲۳ با موضوع دادخواست آقای عسکری عباس نژادکبودی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره کلاسه ۹۴/۶۷۱ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ هیأت حلاختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۴۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحنفیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قائم شهر) دارای طرح طبقهبندی مشاغل بوده که به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه میباشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قـوانین یـا مخالفت بـا آنها در رسیدگی هیأت حلاختلاف مشاهده نگردید و ضمن تأیید رأی معترضعنه بـه استناد مـواد ۲ و ۳ و ۲۴ و تبصره ۲ مـاده ۳۶ قانون کار و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صارده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۶ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پروندههای موضوع تعارض دارای طرح طبقهبندی مشاغل بوده و بهاستناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه میباشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع ماده۵۹ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمیشود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۳/۲/۶۲۸۷ـ ۱۳۹۶/۳/۳ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار میرساند: تعداد ۵۹ نفر از کارگران شهرداری قائم شهر در سالهای اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمدهاند و پس از آن با تنظیم دادخواستهایی در مراجع حلاختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نمودهاند و خواستار مابهالتفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه کاری انجام شده شدهاند که مراجع حلاختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات (پایه)، مزد مبنا را تشکیل میدهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود، شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب ۱۱ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب ۱۱ و ۳۷ و ۳۹ شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه ۱۲ تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبههای بدوی را تأیید و استوار نمود. اما در شعبه ۳۴ در خصوص برخی از پروندهها با خواستههای مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود آن و نقض رأی هیأت حلاختلاف که علیرغم تجدیدنظرخواهی و ارائه دلایل لازمه، شعبه ۱۵ تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عیناً دادنامههای شعبه ۳۴ بدوی را تأیید نموده است.
همان گونه که مستحضرید با توجه به اینکه مبالغ اضافه کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده ۵۹ قانون کار به آنان پرداخت گردید مأخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آن که رأی شماره ۶۵۷ ـ ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مأخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشهای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و بهصراحت ماده ۳۱ قانون کار مأخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته میشوند صرفاً مزد موضوع ماده ۳۵ قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل که همان مزد مبنا میباشد لذا فوقالعاده اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت میشود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواهد شد.
بنابراین و با توجه به شرح فوق و اینکه پروندههایی که آراء هیأت حلاختلاف در شعب ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید مجدداً در هیأت حلاختلاف در حال رسیدگی بوده و با توجه به آثار زیان بار آراء این چنینی سبب برهم خوردن نظم کارگاهها و ایجاد تنشهای بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمتکش کارگری باز گردد. خواهمشند است دستور فرمایید تا زمان طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در هیأت حلاختلاف توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان مهدی عابدی و حسن فلاحی گردد.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۱۲۹۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی باقری قادیکلایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۴/۶۱۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ هیأت حلاختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۶۳۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص اعتراض به رأی مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه طی شماره ۲۹۲۳ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده ۳۱ قانون کار ۳۰ روز مزد بوده که در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقهبندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالهای اشتغال کارگر متغیر بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تأمین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده ۳۱ آن تسری پیدا نمیکند. لذا رأی معترضعنه وفق موازین اصدار یافته تأیید آن مورد تقاضاست. دیوان با توجه به مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۵۰۰ الی ۴۷۸ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۵۷ ـ ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی میباشد و حسب محتوای پرونده فوقالعاده اضافه کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه میباشد. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۰۹ـ۱۳۹۵/۱۲/۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۱۲۳ با موضوع دادخواست آقای عسکری عباس نژادکبودی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره کلاسه ۹۴/۶۷۱ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ هیأت حلاختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۴۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحنفیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قائم شهر) دارای طرح طبقهبندی مشاغل بوده که به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه میباشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قـوانین یـا مخالفت بـا آنها در رسیدگی هیأت حلاختلاف مشاهده نگردید و ضمن تأیید رأی معترضعنه بـه استناد مـواد ۲ و ۳ و ۲۴ و تبصره ۲ مـاده ۳۶ قانون کار و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صارده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۶ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پروندههای موضوع تعارض دارای طرح طبقهبندی مشاغل بوده و بهاستناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه میباشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع ماده۵۹ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمیشود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۷ ساعت توسط زین العابدین شیخ بگلو
|
