مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را ابلاغ شد
این مصوبه امروز با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در خصوص قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی و همچنین طبقه بندی مشاغل کارمندان و کارگران |
این مصوبه امروز با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
رئیس جمهور در نامهای خطاب به رئیس مجلس با اشاره به مصوبه اردیبهشتماه هیأت وزیران، خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان امروز یکشنبه در نامه ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران، خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار شد.
متن نامه روحانی به رئیس مجلس به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در اجرای ماده 138 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه "اصلاح قانون کار" موضوع نامه شماره 48041/179228 مورخ 13/9/1391 که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگرانی های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در جلسه 13/2/1396 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای تشریفات قانونی تقدیم می شود.
متن کامل لایحه اصلاح قانون کار
همچنین رئیس جمهور روز یکشنبه همچنین در نامه مشابهی خواستار استرداد لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی" از مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز در سال 1390 و در دولت دهم تقدیم مجلس شده بود.
در نامه روحانی به لاریجانی، از اطاله رسیدگی در مجلس و عدم تأیید لایحه مذکور توسط شورای نگهبان به عنوان دلایل درخواست استرداد لایحه عضویت دولت ایران در صندوق همبستگی اسلامی یاد شده است.
اهم مغایرتهای مربوط به مباحث اداری و استخدامی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، عبارتند از:
1- ماده (30) در خصوص همسانی حقوق کارکنان شرکتی با کارکنان رسمی و پیمانی هر دستگاه/ مجمع ضمن اذعان به موافقت با هر نوع اقدام به گسترش عدالت، چنین حکمی با این شیوه را مغایر فلسفه برون سپاری و موجد هزینه زاید برای دولت می داند.
2- تبصره الحاقی 1 ماده (97) در خصوص بازنشستگی پیش از موعد بانوان با هر سن و سابقه/ مجمع آن را مغایر افزایش بهره وری در نیروی انسانی دانسته و پیشنهاد قرار دادن سن بالای 55 یا 60 سال می دهد.
3- ماده (26) در مورد تأمین مجتمع های اداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها/ مجمع برای آن قید گذاشته و مشروط به جدیدالتأسیس بودن این مجتمع ها از زمان ابلاغ این قانون موافقت دارد ولی با عطف به ماسبق شدن آن مخالف است.
4- بند «ج» ماده (13) و ماده (37) در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان/ مجمع اعلام کرده است که با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است، اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل می کند و برای جلوگیری از افزایش انتظارات بدون پشتوانه در جامعه، توصیه کرده است که روش درستی برای اجرای آن در نظر گرفته شود.
5- بند «ب» ماده (118) در مورد مرخصی دو هفته ای مربوط به زایمان برای مردان/ مجمع این حکم را مرتبط با قانون برنامه پنج ساله ششم نمی داند.
متن کامل نظر مجمع تشخیص مصحلت درباره مغایرت های لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی نظام به شرح زیر است:
حضرت آیت الله جنتی
دبیرمحترم شورای نگهبان
حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافته است،
همچنین افزایش حدود 10 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال و پایه سنواتی نیز برای هر روز از 250 تومان به 300 تومان افزایش یافته است.
جزئیات میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات و ....
بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد
شماره۲۳۲۳۷۲/ت۴۷۶۶۸هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییس جمهور و بـه اسـتناد ماده واحده قـانون نحوه پـرداخت عیـدی
تصويب نامه هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور
شماره 176441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91
|
|
BLOGFA.COM |
|