در خصوص قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی و همچنین طبقه بندی مشاغل کارمندان و کارگران
 

بخشنامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي «طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت ب

مطابق با اين بخشنامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي در همه سطوح تقسيمات كشوري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه در وضعيت‌هاي سه‌گانه شرايط هشدار، در ارائه خدمات ضروري آن‌ها به شهروندان و ساير ادارات، خلل و وقفه‌اي ايجاد نشود و شهروندان در استفاده از خدمات ضروري با مشكل و يا عدم امكان دسترسي مواجه نشوند.

همچنين، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با استفاده از سامانه‌ها و امكانات ايجاد شده دولت الكترونيك ارائه خدمات به صورت الكترونيكي و غيرحضوري را در دستور كار خود قرار دهند و زمينه دسترسي شهروندان به كليه خدمات خود را از طريق  سامانه‌هاي الكترونيكي فراهم كنند. در اين رابطه لازم است ضمن سرعت‌بخشيدن به تكميل و بهره‌برداري از طرح‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده براي توسعه دولت الكترونيك هر دستگاه، زمينه و امكان دسترسي شهروندان به سامانه‌هاي ارائه خدمات را به صورت فراگير و در اسرع وقت فراهم كنند.

در اين بخشنامه تصريح شده است؛ به منظور كاهش ترددهاي شهروندان و كاركنان دولت در شرايط هشدار، وضعيت حضور كاركنان و فعاليت ادارات در هر يك از وضعيت‌هاي اعلامي از سوي قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا در ادارات شهرها به شرح زير خواهد بود:

 

  1. وضعيت «زرد»:

    كاركنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري با ۱۰۰ درصد ظرفيت در محل كار حاضر خواهند شد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۳‏/۲ (دو سوم) كاركنان انجام خواهد شد.

  2. وضعيت «نارنجي»:

    ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان خود اقدام كنند. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان انجام خواهد شد.

     

  3. وضعيت «قرمز»:

  4. دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان خود اقدام نمايند، مشروط بر آنكه خللي در ارائه خدمات ضروري به‌وجود نيايد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداكثر ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان انجام خواهد شد. كليه مراكز آموزشي (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و ...) به‌طور كامل تعطيل و صرفاً كاركناني كه حضور آنان براي حفاظت فيزيكي و حفاظت تأسيسات و سامانه‌هاي الكترونيكي ضروري باشد، در محل كار خود حضور خواهند يافت.

لازم به تأكيد است؛ دستگاه‌هاي اجرايي در نوبت‌بندي كاركنان بايد به اين نكات توجه داشته باشند كه حفاظت از اماكن و ساختمان‌هاي اداري و نگهداري تأسيسات براي جلوگيري از حوادث احتمالي در اولويت خواهد بود.

همچنين، زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات الكترونيكي نبايد با هيچ‌گونه اختلال و تعطيلي روبه‌رو شوند و لازم است كاركنان مسئول اين سامانه‌ها به تعداد مورد نياز در محل كار حضور داشته باشند و محدوديت‌هاي حضور كاركنان نيز صرفاً در مورد كاركنان شاغل در ادارات شهرها و متناسب با وضعيت هشدار اعلام‌شده قابل اعمال خواهد بود و كاركنان ارائه‌دهنده خدمات در مراكز روستايي مانند خانه‌هاي بهداشت روستايي، مراكز خدمات جهاد كشاورزي، محيط‌باني‌ها و نظاير آن‌ها و نيز مراكز و تأسيسات واقع در بيرون شهرها مانند تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، راهداري‌ها، ايستگاه‌هاي تنظيم فشار گاز و برق و نظاير آن‌ها وظايف خود را مانند گذشته انجام خواهند داد.

به موجب اين بخشنامه، مديران و مسئولان ادارات در سطح شهرها موظفند تا پايان هفته جاري ضمن ايجاد آمادگي براي ارائه خدمات ضروري و انجام مأموريت‌هاي اصلي، برنامه‌ريزي لازم براي نوبت‌بندي كاركنان خود را براي هر يك از وضعيت‌هاي سه‌گانه هشدار انجام و با اعلام شرايط هشدار و تعيين وضعيت شهر از سوي قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا، نسب به كاهش و تنظيم حضور كاركنان متناسب با وضعيت اعلام شده اقدام كنند. قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا در سطح ملّي و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها مسئوليت نظارت بر اين موضوع درسطح شهرها را برعهده خواهند داشت.

مطابق با بند ۶ اين بخشنامه، آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه زيرساخت‌هاي لازم براي انجام وظايف كاركنان از منزل (دوركاري) را ايجاد كرده‌اند، مي‌توانند از خدمات دوركاري كاركنان خود استفاده كنند. بديهي است دوركاري به معني انجام وظايف كاركنان از طريق زيرساخت‌هاي ايجاد شده و از راه دور بوده و در اين رابطه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با قيد فوريت و اولويت نسبت به ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز براي انجام وظايف كاركنان به صورت دوركاري برنامه‌ريزي و اقدام نمايند به‌نحوي كه عدم حضور كاركنان در وضعيت‌هاي هشدار در محل كار به انجام وظايف و مأموريت‌هاي اصلي دستگاه و ارائه خدمات به شهروندان لطمه‌اي وارد نكند.

همچنين، در كليه وضعيت‌هاي سه‌گانه شرايط هشدار، مأموريت‌هاي اداري غيرضروري لغو مي‌شوند و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از اعزام كاركنان خود به مأموريتهاي اداري غيرضروري خودداري كنند.

جلسات اداري نيز با رعايت پروتكل‌ها و الزامات ابلاغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در وضعيت «زرد» با حداكثر ۳۰، در وضعيت «نارنجي» حداكثر ۲۰ و در وضعيت «قرمز» حداكثر ۱۵ شركت‌كننده برگزار مي‌شود.

لازم به ذكر است، با تخلفات مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف كه ضوابط و تكاليف ابلاغي موضوع اين بخشنامه را رعايت ننمايند براساس بند (۱) مصوبات سي‌و‌سومين جلسه ستاد ملّي مديريت كرونا (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور) برخورد خواهد شد.

گفتني است، تعريف دقيق «خدمات ضروري»، «خدمات عادي» و «شرايط هشدار» در اين بخشنامه تشريح شده است. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظفند فهرست خدمات ضروري دستگاه متبوع خود را توسط بالاترين مقام دستگاه تعيين، ابلاغ و يك نسخه از آن را به سازمان اداري و استخدامي كشور و قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا ارائه كنند.

 بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۲ قانون مديريت بحران به استثناي نيروهاي مسلح در خصوص اجراي طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد ۱۹ در شهرهاي كشور به شماره ۳۷۴۸۹۹

بخشنامه نحوه ارزيابي عملكرد سال ۹۹ دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد

در اين بخشنامه كه به منظور سنجش موفقيت دستگاه‌ها در راستاي تحقق اهداف و وظايف محول‌شده و همچنين تكاليف تعيين‌شده در نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم ابلاغ شده است، شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي مشخص شده است.

همچنين درخصوص شاخص‌هاي عمومي سطح استاني و دستورالعمل امتيازدهي شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ متعاقباً در وبسايت سازمان اداري و استخدامي كشور اطلاع‌رساني و شاخص‌هاي اختصاصي ستاد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي وابسته توسط سازمان اداري و استخدامي كشور نهايي و ابلاغ خواهد شد.

طبق اين بخشنامه، ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استاني در بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و از طريق سامانه جامع مديريت عملكرد دولت انجام خواهد شد.

در اين بخشنامه تصريح شده است؛ مهلت دريافت گزارش خودارزيابي ستاد دستگاه‌ و سازمان‌هاي وابسته در بعد شاخص‌هاي عمومي حداكثر تا تاريخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹و در بعد شاخص‌هاي اختصاصي ستاد دستگاه و گزارش خودارزيابي سطح استان در بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي حداكثر تا تاريخ ۳۱ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ از طريق سامانه جامع مديريت عملكرد دولت صورت خواهد گرفت.

با توجه به اينكه سال ۱۳۹۹ آخرين سال اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم است، ارزيابي عملكرد شاخص‌هاي عمومي ستاره‌دار در سطوح ملي و استاني بر اساس اهداف و عملكرد تجميعي سه‌ساله (۹۷ تا ۹۹) انجام خواهد شد.

گفتني است، نتايج ارزيابي‌هاي انجام‌شده، ضمن ارائه در شوراي‌عالي اداري و گزارش به رئيس‌جمهوري، در جشنواره شهيد رجايي اعلام و به اطلاع عمومي خواهد رسيد.

 بخشنامه در خصوص ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹  دستگاه‌هاي اجرايي سطح ملي و استاني و فرآيند اجرايي آن به شماره ۳۷۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

 فايل پيوست

بخشنامه نحوه اجراي دوركاري كاركنان به ميزان ۵۰ درصد ابلاغ شد

سازمان اداري و استخدامي كشور، به موجب بخشنامه ای، اعلام کرد: لازم است دستگاه‌هاي اجرايي ضمن توجيه كاركنان خود درخصوص هدف ستاد مديريت و مقابله با كرونا از اتخاذ اين تصميم، با اتخاذ روش‌هايي از قبيل نوبت‌بندي به صورت روزانه (حضور يك روز درميان كاركنان)، كاهش حضور كاركنان در ادارات را به نحوي برنامه‌ريزي كنند كه امكان مسافرت‌هاي بين شهري و ترددهاي غيرضروري درون شهري به حداقل كاهش يابد.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن برنامه‌ريزي براي ارائه خدمات حوزه مسئوليت خود با حضور ۵۰ درصد كاركنان، ترتيبي اتخاذ كنند كه در ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع، به‌ويژه «خدمات ضروري»، وقفه‌اي ايجاد نشود.

لازم است دستگاه‌هاي اجرايي‌اي كه حجم و نوع خدمات آن‌ها به‌نحوي است كه حضور بيش از ۵۰ درصد كاركنان در ادارات تابعه آن‌ها در شهر تهران اجتناب‌ناپذير است، ضمن تعيين ميزان كاهش حضور كاركنان خود با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه، مراتب را تا دهم آبان‌ماه به اين سازمان اعلام كنند.

به موجب بند سوم اين بخشنامه، كليه مديران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي ترتيبي مكلفند ترتيبي اتخاذ كنند تا كاركناني كه از حضور در محيط كار معاف مي‌شوند، در محل سكونت خود حاضر و با استفاده از امكانات و زيرساخت‌هاي موجود وظايف خود را به‌صورت دوركاري از منزل انجام دهند. درصورت عدم امكان انجام وظايف كاركنان مشمول اين بخشنامه به‌صورت دوركاري و با توجه به ضرورت كاهش حضور كاركنان در محيط اداري براي تحقق اهداف فاصله‌گذاري اجتماعي، ساير كاركنان تا سقف ۵۰ درصد به صورت نوبت‌بندي روزانه از حضور در محل كار معاف شوند.

گفتني است، اين بخشنامه از تاريخ ۵‏/۸‏/۱۳۹۹ تا ۳۰‏/۸‏/۱۳۹۹ لازم‌الاجرا خواهد بود.

بخشنامه

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (بخشنامه رییس قوه قضایی)

در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، « دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به شرح مواد آتی است.

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

ماده ۱ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷.

ث ـ دادستان/دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده ۲ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهاد‌های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بند‌های الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.

ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن‌ها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

چ ـ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۳ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده ۴ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند.

ب ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

پ ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

ماده ۵ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ماده ۶ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

تبصره ـ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده ۷ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحد‌های ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحد‌های قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود.

ماده ۸ـ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند.

ماده ۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

ماده ۱۰ـ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۱۲ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضاییه

 
  BLOGFA.COM