در خصوص قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی و همچنین طبقه بندی مشاغل کارمندان و کارگران
 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه انتصاب زنان و جوانان

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۲۹     شماره دادنامه: ۹۳۶    شماره پرونده : ۹۸۰۳۱۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای)

گردش کار : آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۶ و طی تصویب‌نامه موضوع شکایت اقدام به اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ نمود و به این ترتیب دو تبصره به عنوان تبصره ۶ و ۷ به ماده ۲ الحاق و چهار تبصره نیز به ماده ۵ تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۵ اضافه نمود. از آنجا که الحاقات مذکور مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ... و در عین تبعیض ناروا می‌باشد لذا به شرح ذیل مورد شکایت اینجانب است. متن مقرره موضوع شکایت: «اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی»

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:

۱ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ و تبصره ۷ به ماده ۲ الحاق می‌شود:

  تبصره۶ ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه‌ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش‌بینی شده در جدول شماره ۱ تصویب‌نامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت تقلیل می‌یابد.

تبصره۷ـ زنان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریت برخوردار گردند. آیین‌نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

۲ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:

تبصره۱ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای ( موضوع جدول شماره ۱ تصویب‌نامه) به نحوی برنامه ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود ۸ سال کاهش پیدا کند.

تبصره۲ـ تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰% افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 تبصره۳ـ به منظور جوانگرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه‌ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.

 تبصره۴ـ رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه‌ای الزامی است، لیکن به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، در شراط مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوانتر خواهد بود.

همان گونه که استحضار دارند این دستورالعمل در تعاقب دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵ در راستای ماده ۵۴ و ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است. ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می‌دارد: «ماده۵۴ـ به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد. با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (۱۵%) سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب ـ عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.

 ج ـ دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفه‌ای چهار ساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکان‌پذیر می‌باشد.

 تبصره۱ـ در اجرای این ماده مجموع شرکت‌های زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی می‌گردد.

 تبصره۲ـ در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، یکی از پست‌های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده ۷۱ این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن بر اساس آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

 تبصره۴ـ مدیران مذکور در ماده ۷۱ این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می‌گردند.»

 ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: «ماده ۵۷ ـ دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.»

 همان طور که ملاحظه می‌شود در تبصره ۳ ماده ۵۴ این قانون، ارتقاء مسیر شغلی مشروط به امتیازات مربوطه در فضای رقـابتی برای کلیه کـارمندان می‌بایست تـوسـط دستگاه اجرایی فراهم شود و  در این ماده و ماده ۵۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری، ارتقاء مدیریت حرفه‌ای کلیه کارمندان بدون تبعیض و با شرایط رقابتی و کسب امتیازات لازم پیش‌بینی شده است. از آنجا که طرف شکایت در مقرره موضوع شکایت امتیازاتی را برای جوانان و بانوان اخص از کلیه کارمندان در نظر گرفته است و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرده است که می‌بایست درصد انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان جوانان و بانوان را به درصد معینی برسانند و این تکلیف به علاوه امتیازات پیش‌بینی شده برای قشر جوانان و قشر بانوان، آنان را نسبت به سایر کارمندان متمایز و اولی‌تر خواهد ساخت و آنها را در شرایط مساوی ارجح بر سایر اقشار کارمند محسوب نموده است لذا مقرره موضوع شکایت عین تبعیض ناروا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۱۹ قانون اساسی و اصل ۲۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که وفق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجرا می‌باشد که منجر به ارائه سهمیه ویژه و خاص برای جوانان و بانوان شده و سایر کارمندان را در تصدی پست‌های مدیریتی به ویژه مدیریت پایه محدود می‌سازد و علاوه بر موارد ذکر شده ارجحیت جوانان و بانوان در انتصاب در شرایط برابر موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۵ تصویب‌نامه مغایر با بند ۶ سیاست‌های کلی فرهنگی ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری (مستفاد از اختیارات بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) در اولویت دادن به ایثارگران در انتصابات در شرایط مساوی می‌باشد که در نتیجه مغایر با ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم خواهد بود. علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه نظر به اینکه طرف شکایت با وضع اصلاحیه موضوع شکایت، مزایا و تسهیلات ویژه و بدون تصریح در قوانین برای جوانان و بانوان در انتصاب به پست‌های مدیریتی وضع کرده است و به این وسیله حقوق سایر کارمندان را در مسیر رشد و ارتقاء با محدودیت و عدم تساوی مواجه ساخته است. ابطال کل اصلاح تصویب‌نامه نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای ابلاغی به شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. "

متن مصوبه ۱۳۵۱۸۲۴ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری به شرح زیر است:

"   اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای

تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای[حرفه‌ای] موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:

۱ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ و تبصره ۷ به ماده ۲ الحاق می‌شود:

تبصره۶ ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفهای[حرفه‌ای] (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان وکارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش‌بینی شده در جدول شماره ۱ تصویب‌نامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت تقلیل می‌یابد.

تبصره۷ـ زنان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریت برخوردار گردند. آیین‌نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

۲ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:

تبصره۱ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتخاب و انتصاب مـدیران حرفـه‌ای (موضوع جـدول شماره ۱ تصویب‌نامه) به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود ۸ سال کاهش پیدا کند.

تبصره۲ـ تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰% افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 تبصره۳ـ به منظور جوانگرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه‌ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.

 تبصره۴ـ رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه‌ای الزامی است، لیکن به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، در شراط مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوانتر خواهد بود. ـ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۴۴۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶، نامه شماره ۵۸۴۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ معاون نوسازی اداری (سازمان اداری و استخدامی کشور) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" ۱ـ در حال حاضر نیمی از کارمندان شاغل در بخش دولتی را زنان و بخش قابل توجهی را نیز جوانان تشکیل می‌دهند لیکن سهم این افراد در تصدی پست‌های مدیریتی ناچیز است. تصویب‌نامه مزبور در راستای رفع تبعیض و مشکلات موجود، پرهیز از نگرش‌های سلیـقه‌ای و غیرحرفه‌ای و بر اساس بند ۳ سیاست‌های کلی نظـام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و به ویژه در جهت تحقق ماده ۲۱ قانون مذکور تدوین شده است. مصوبه مذکور به منظور ایجاد شرایط برابر برای تصدی پست‌های مدیریتی و بسترسازی برای رشد و پرورش توانمندی‌های بانوان و جوانان مستعد کشور، دستگاه‌های اجرایی را ملزم نموده که رویکرد جوان گرایی و اختصاص اولویت به بانوان را در انتخاب مدیران خود مد نظر قرار دهند.

۲ـ تصویب‌نامه مذکور هیچ گونه تعارضی با مفاد بند ۶ سیاست‌های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگری مبنی بر «اولویت دادن به بکارگیری ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی» را ندارد. در انتصاب افراد به پست‌های مدیریتی در شرایط مساوی، اولویت نخست با ایثارگران و اولویت بعدی با بانوان و جوانان می‌باشد و از این جهت  مشکلی در اجرای همزمان بند مزبور و تصویب‌نامه فوق‌الذکر ایجاد نخواهد شد.

۳ـ بر اساس ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری) در حیطه اختیارات شورای عالی اداری قرار دارد. همچنین وفق مفاد بندهای ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مذکور، اصلاح و بهبود روش‌ها و رویـه‌های مورد عمل و نیز تصویب طرح‌های لازم به منظور ارتقای کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌ها، در زمره وظایف شورای عالی اداری پیش‌بینی شده و این شورا به منظور بهبود روش‌ها و رویه‌های مورد عمل دستگاه‌های اجرایی در زمینه انتصاب مدیران و تحقق مفاد مذکور، طی تصویب‌نامه مذکور، اصلاحات لازم در این زمینه را به عمل آورده است. شایان ذکر است شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیاز برای انتخاب و انتصاب مدیران (اعم از دارا بودن مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل ذی‌ربط، دارا بودن گواهینامه شایستگی و نظایر آن) می‌بایست در مورد تمامی بانوان و جوانان مشمول تصویب‌نامه مورد شکایت نیز رعایت گردد. لذا از آنجا که بانوان و جوانان، از شرایط مزبور معاف نمی‌باشند، از این حیث نیز مصوبه شورا در تعارض با سایر قوانین و ضوابط مورد عمل نمی‌باشد.

با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص رد شکایت شاکی و انعکاس پاسخ نهایی به مبادی مربوط و شرکت نماینده دبیرخانه شورای عالی اداری در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در صورت برگزاری جلسه) اقدام لازم به عمل آید. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری ، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان تعیین شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تأکید شده است، از جمله به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور مقرر است: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد»، همچنین در تبصره۳ ماده ۵۴ مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.»، بنابراین شورای عالی اداری که به‌موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی است، اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی، اقدام به وضع مقرراتی کند که طی آن برای بخشی از کارکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن، فراتر از مقررات قانون امتیاز خاص در نظر گیرد و در مقابل برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند. بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت تبعیض آمیز بودن و مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رای شماره ۹۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۶      شماره دادنامه: ۹۴۵    شماره پرونده : ۹۷۰۲۳۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد سالاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۱۰۵/۶۸۵/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: آقای محمد سالاری به موجب درخواستی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت  به شماره ۱۰۵/۶۸۵/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً پیرو‌نامه شماره ۹۵۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ نظر به اینکه در پرونده کلاسه فوق این بازپرسی موضوع جرایم ارتکابی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اوراق و مستندات پرونده دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۱۳۹۲/۲/۴ به شماره ۱۰۵/۶۸۵/د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استناد ماده ۲۲ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیأت علمی) وجود دارد که در مواد ۳۸ و ۴۰ آن مقرر شده است تفویض اختیار به مدیران دولتی از شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ استثناء شده است. ملاحظه می‌گردد دستورالعمل صادره خلاف قانون فوق است و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی وضع مقرره‌ای برخلاف قانون از وظایف و اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه و وزارتخانه‌های متبوع چنین اختیار و صلاحیتی ندارد که قوانین مصوب مجلس رانقض یا تخصیص نماید. لذا مراتب جهت ابطال دستورالعمل موصوف اعلام گردیده است. دستور فرمایید وضعیت و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت به این بازپرسی ارسال گردد.  "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت

ماده۳۸ ـ رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری‌ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.

ماده ۴۰ ـ به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می‌تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت‌ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت‌ها و خدمات به بخش غیردولتی وگذار نمی‌شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاه‌های دولتی است و رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف ایشان تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می‌گردد. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیت‌های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انجام انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، بنابراین دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت ابلاغی شماره ۱۰۵/۶۸۵/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند ۱ ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳( شرایط سنی احراز پست)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۲۹   شماره دادنامه: ۹۶۴ الی ۹۶۶         

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۷۰، ۹۸۰۳۸۸۸، ۹۸۰۳۷۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: اکبر زیاد، طالب قاسمیان (به همراه علی قدرت نجفی، غلام لک، محمد کشوری، حاجی رضا فرخی، حمیدرضا پیریایی) و خانم معصومه کامرانی با وکالت آقای پژمان محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری

 ۲ـ بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری

۳ـ تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری

۴ـ مصوبه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ـ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: الف ـ آقای اکبر زیاد به  موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری، همچنین ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ و تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" بنـده در تـاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ بـا مـدرک لیسانس مهندسی کامپیوتـر از دانشگاه صنعتـی شریف، بـه عنـوان کارشناس آمار به استخدام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی درآمده و در حال حاضر با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و ۲۱ سال سابقه خدمت رسمی و ۴۹ سال سن، با گذراندن حدود ۱۲۰۰ ساعت آموزش عمومی و تخصصی به عنوان کارشناس مسئول آمار و اطلاعات در دستگاه فوق خدمت می نمایم. در مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ اینجانب به همراه چند نفر از همکاران طی‌نامه شماره ۱۰۲/۶۳۷۶/ص دستگاه متبوع برای شرکت در آزمون «شایستگی‌های عمومی مدیریت در سطح پایه» به کانون ارزیابی « مؤسسه سبابهین گمارپویا» معرفی شدم تا در صورت  موفقیت در آزمون فوق، امکان ارتقاء به پستهای مدیریت پایه را داشته باشم، متأسفانه شرکت مذکور از پذیرش اینجانب و دو نفر دیگر از همکاران به دلیل داشتن سن بیش از ۴۵ سال خودداری نموده و در توجیه آن به متن بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری در خصوص شرط داشتن « حداکثر ۴۵ سال سن» برای ورود و انتخاب داوطلبان برای شرکت در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی و همچنین متن تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری در خصوص اصلاح متن بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری و جایگزینی متن « داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی وحداکثر ۵۰ سال برای سطوح مدیریت ارشد» با متن قبلی آن استناد شده است.

 تصویب مصوبات فوق توسط شورای عالی اداری در حالی است که خود شورا در تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ امکان ارتقاء شغلی را تا سن ۵۵ سالگی و ۲۵ سال خدمت برای مدیریت سطح پایه میسر دانسته است، پس چرا طبق بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ کارکنان را از سن ۴۰ سالگی از شرکت در آزمون و کسب گواهینامه شایستگی عمومی و در نتیجه ارتقاء شغلی محروم کرده اند؟ آیا این یک تناقض آشکار نیست؟ " ب ـ آقای طالب قاسمیان به همراه سایر شاکیان ذکر شده در متن دادخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۵۷۳۶۳ـ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احتراماً به  استحضار می رساند اینجانبان ۱ـ طالب قاسمیان ۲ـ علی قدرت نجفی ۳ـ غلام لک ۴ـ محمد کشوری ۵ـ حاجی رضا فرخی ۶ـ حمیدرضا پیریایی به  نمایندگی از کارمندان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص و عدم رعایت عدالت درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۵۷۳۶۳ـ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری که شرط سنی را برای کسب پست‌های مدیریتی (حداکثر سن برای مدیران پایه ۴۵ سال، مدیران میانی ۴۷ سال و برای مدیران ارشد ۵۰ سال) تعیین نموده است داریم، لازم به یادآوری است بر اساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن جهت استخدام ۴۰ سال و برای افراد با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تعیین شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مغایرت تصویب‌نامه‌های شورای عالی اداری فوق الذکر با بند (الف) ماده ۴۲، ماده ۵۳ و تبصره ۳ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصویب‌نامه‌های صدرالذکر اقدام و از اجرای آن جلوگیری شود تا موجب نارضایتی شغلی، عدم بهره وری و کارایی کارکنان نشود."

  ج ـ آقای پژمان محمدی به وکالت از خانم معصومه کامرانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱ـ برابر اصل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد برابرند و از همه حقوق انسانی ـ سیاسی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند علی الخصوص در بند اول اصل ۲۱ قانون اساسی کشورمان دولت موظف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید.

 ۲ـ از سوی دیگر بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم سازند و در این ماده هیچ کارمندی مستثنی نشده است.

 ۳ـ در ماده ۵۷ قانون یاد شده ذکر شده است که دستورالعمل اجرایی و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

 ۴ـ شورای عالی اداری برخلاف نص صریح قانون اساسی در یکصد و هشتاد و سومین جلسه خود در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور طی تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ متن ذیل را جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ـ۱۳۹۳/۹/۵ به شرح ذیل نموده است: «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه ـ حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.» حالیه از آنجا که تصویب‌نامه فوق مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ و همچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل اینجانب که دارای قابلیت مدیریت می باشد به مدت ۱۶ سال هرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواهد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور علی الخصـوص زنان نسبت به ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری ( متن ذیل را جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ـ ۱۳۹۳/۹/۵ به شرح ذیل نموده است:

  « داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه – حداکثر ۴۷  سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.»

 حالیه از آنجا که تصویب‌نامه فوق مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ و همچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل اینجانب که دارای قابلیت مدیریت می باشد به مدت ۱۶ سال هرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواهد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور علی الخصوص زنان نسبت به ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری (متن جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵) که مغایر با قانون می باشد اقدام فرمایید."

  متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

   " الف) تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری:

  شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب برای استقرار دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در

نصب و ارتقاء مدیران ، به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» را اصلاح و تصویب نمود:

متن ذیل جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ شورا می شود: ـ داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد». – رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

ب) تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری:

۲ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می شود:

  .....

تبصره ۳: به منظور جوان گرایی و بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.

 در خصوص تصویب‌نامه‌های ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ و ۱۶۵۷۳۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۱/۴ چون به صدور قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتهی شده‌اند از ذکر آنها خودداری می‌شود.

   در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۲۳۲۳ـ۱۳۹۹/۵/۲۴ و همچنین به موجب لایحه شماره ۶۸۴۱۴۷ـ۱۳۹۸/۱۱/۲۶،‌نامه شماره ۶۸۰۱۸۴ـ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" بازگشت به شکواییه آقای اکبر زیاد و خانم معصومه کامرانی به استحضار می‌رساند: ۱ـ با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت نوسازی اداری این سازمان این نتیجه حاصل شد که وفق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه اصلاح نظام اداری کشور به مفهوم عام آن در ابعاد ساختار، مدیریت منابع انسانی، نیل به نظام اداری و مدیریت کارا و ... را بر عهده دارد. همچنین بر اساس مفاد ردیف ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون  مذکور « تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی» بـه شـورای مـذکور محـول شده است. در این راستـا بند ۳ مـاده ۳ مصوبـه شمـاره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ ۱۳۹۳/۹/۵ و اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ (که شرط سنی برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴۷ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵۰ سال افزایش داد) و همچنین تبصره ۲ بند ۲ مصوبه ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری، که در شکواییه مذکور به آنها اشاره شده است برگرفته از اختیارات فوق و در حیطه وظایف و ماموریت‌های شورای عالی است.

 ۲ـ شایان ذکر است بر اساس بازخوردهای حاصله و با هدف تسهیل شرکت کارمندان و مدیران در کانون‌های ارزیابی شایستگی عمومی مدیریتی، سقف سنی ۴۵ سال اصلاح و طی مصوبه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری ابلاغ گردید. در این مصوبه شرط سنی ورود به کانون‌های ارزیابی به حداکثر ۴۵ سال برای مدیران عملیاتی و پایه، حداکثر ۴۷ سال برای مدیران میانی و حداکثر ۵۰ سال برای مدیران ارشد تغییر داده شد

تا شرایط ورود افراد به کانون‌های ارزیابی، بیشتر هموار گردد.

 ۳ـ از آنجا که یکی از اهداف اصلی مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری، استعدادیابی و برنامه ریزی برای آموزش و تربیت مدیران آینده با هدف جانشین پروری و کادرسازی است، لذا لحاظ کردن گروه‌های سنی مورد نظر دارای استعدادهای مدیریتی و تعیین دامنه سنی مذکور برای تربیت این قبیل مدیران و سرمایه گذاری روی ایشان منطقی بوده نتایج مطالعات تطبیقی نیز مؤید این موضوع است.

۴ـ همچنین محدودیتی به لحاظ سنی برای انتصاب افراد در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای در صورت برخورداری افراد از شرایط عمومی از جمله داشتن «گواهینامه شایستگی عمومی مدیریت حرفه ای» و اختصاصی و نیز فراهم بودن دیگر شرایط لازم در دستگاه‌های اجرایی به استثنای سطح مدیریت پایه ( موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری) در صورت داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا سن بیشتر از ۵۵ سال، وجود ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست."

  همچنین رئیس امـور تنظیم لـوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفـاع از مصوبات دولـت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) در پاسخ به شکایات مذکور، به موجب لایحه شماره ۴۲۳۰۹/۱۲۹۸۱ـ۱۳۹۹/۲/۱۵ توضیح داده است که:

  " جناب آقای دربین

     مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

  با سلام و احترام

 بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای اکبر زیاد به خواسته «ابطال مصوبات شورای عالی اداری شامل بند ۳ ذیل ماده ۳ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵، تبصره ۳ بند۲ مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ و مصوبه اصلاحی ۲۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ در خصوص (برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی) اعلام می دارد:

۱ـ از جمله مواد قانونی که شاکی قصد دارد که با تمسک به آن مغایرت مصوبه را با قانون به اثبات برساند عبارتند از ماده ۵۳ و بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. با بررسی این مواد مشخص می شود قانونگذار در مقام بیان ضرورت وجود شرایط تخصصی وتجربی لازم برای احراز شایستگی و انتصاب پست‌های مدیریتی است و نه محصور نمودن این انتصاب به صرف وجود تخصص و تجربه.

۲ـ به موجب ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد مختلف از جمله مدیریت منابع انسانی در زمره اهداف تشکیل شورای عالی اداری بوده و بنا بر اجزاء ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ قانون فوق، تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی و تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی، از وظایف و اختیارات برای شورای عالی تعیین شده است.

۳ـ آنچه در مصوبات مورد شکایت مورد حکم واقع شده به هیچ وجه در بردارنده منع و محدودیت انتـصاب افراد در پست‌های مدیریتی در صورت برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی نیست بلکه صرفاً متضمن شرایطی (از جمله شرط سنی) برای داوطلبان شرکت در برنامه‌های آموزشی و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی است."

  قابل ذکر است رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) در پاسخ به شکایات مذکور به موجب لایحه شماره ۶۷۸۰۷۹ـ۱۳۹۸/۱۱/۲۳،‌نامه شماره ۶۷۴۵۰۴ـ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگی سازمانی (سازمان اداری و استخدامی کشور) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

  " بازگشت به‌نامه شماره ۶۳۶۶۸۴ـ۱۳۹۸/۱۱/۵ موضوع شکواییه آقای طالب قاسمیان در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ـ۱۳۹۶/۱۱/۴، در ارتباط با مصوبه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری و با توجه به مفاد‌نامه شماره ۶۴۴۶۹۳ـ۱۳۹۸/۱۱/۷ امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی، اعلام می دارد:

۳ـ منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای بهره مندی بیشتر متقاضیان و رفع مضایق احتمالی موجود، شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ۲۶۷۲۵ـ۱۳۹۸/۴/۳۱ مبنای سن برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴۷ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵۰ سال تعیین نمود. ضمن اینکه بر اساس تبصره ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری، افرادی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه در یکی از پست‌های مدیریتی منصوب شده‌اند، برای انتصاب در سطوح پایین تر از آن مشمول مفاد این ماده نمی باشند."

 در خصوص تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری و مصوبه شماره ۱۶۵۷۳۶۳–۱۳۹۳/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲۷ الی ۸۲۹–۱۳۹۹/۷/۹ را صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( مواد ۵۳ الی ۵۷ ) معیارهای نحوه انتصاب و ارتقاء شغلی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است، لذا اعمال صلاحیت شورای عالی اداری بر اساس ماده ۵۷ فصل مذکور که مقرر داشته: « دستور العمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.» مقید به رعایت معیارها و موازین مذکور در این فصل از قانون می باشد. ثانیاً: برابر ماده ۵۳ قانون مذکور شرایط انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان شامل تحصیلات، تجربیات و احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی تعیین شده است و ماده ۵۴ قانون نیز با تأکید بر لزوم استقرار نظام شایستگی در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده برای ارتقاء مسیر شغلی و انتصاب افراد به سمت‌های مدیریتی « شرایط تخصصی » را تعیین نمایند. ثالثا:ً شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته سالاری می باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنـان دولت از امـکان طی مسیر ارتقـاء شغلی مستلزم اذن قانـونگذار است، مضافاً در مـاده ۴۲ قانون مـذکور امکان استخـدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه ای را نخواهد داشت. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد» ، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۹۳۶ـ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری صادر شده است، رسیدگی به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۲ مصوبه مذکور در پرونده حاضر، تابع رسیدگی قبلی است و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 
  BLOGFA.COM