مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نموده است نظام پرداخت در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف رفع تبعیض ها و نابرابری ها در پرداخت حقوق کارکنان دولت و ایجاد یک نظام هماهنگ تنظیم و تصویب شد لکن به دلیل عدم اجرای صحیح قانون و اعمال تصمیمات سلیقه ای و موردی مراجع گوناگون تصمیم گیری ،با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود از جمله بند(ب)ماده(20) و بند(الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با قوانین و مقررات حاکم بر کارکنان بخش های خاص و یا تصویب افزایش حقوق و مزایای آنها به شرح زیر باعث شده است تا مجموع حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی به طور متوسط دو برابر دیگر کارکنان سایر بخش های عمومی شود که این موضوع ضمن آن که موجب تفاوت های زیاد و غیر قابل توجیه در میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت شده و نارضایتی دیگر کارکنان دولت را نیز فراهم آورده است:

الف- مستثنی شدن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر پزشکی وابسته به وزارتخانه‌های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری و قضات از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری،به موجب بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری.

منبع:‌ سایت دفتر هیأت دولت

گفتنی است، مطابق بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

«هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد.»